حذرت الأمم المتحدة من أن تناقص أعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة وصل إلى "مستويات حرجة" ، وهو ما يساعد في زيادة جرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر.

ورغم القوانين التي تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالا  إجراء اختبارات لمعرفة نوع الجنين، فإن قتل الأجنة الإناث لا يزال شائعا في أجزاء من الهند حيث تعمق في الوجدان تفضيل الأبناء الذكور.
وقالت لاكشمي بوري، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة إطلاق دراسة جديدة عن النسب المئوية للجنسين والتحيز النوعي "من المفارقات المأساوية أن من تمنح الحياة هي نفسها تحرم من الحق في أن تولد."

وتسود في الهند ثقافة إنجاب الذكور الذين ينظرون إليهم على أنهم عامل مساعد للأسرة في كسب العيش وحمل اسم العائلة وأداء الطقوس الأخيرة لأبائهم، وهي معتقدات مترسخة في كثير من المذاهب الدينية.
لكن الإناث غالبا ما ينظر إليهن على أنهن عبء، إذ تضطر الأسر إلى توفير مهر كبير لضمان الحصول على زوج مناسب. وفي ظل ثقافة تعتبر أن ممارسة الجنس قبل الزواج تجلب العار على عائلة الفتاة يقلق الأباء أيضا بشأن سلامتهن.
وأظهر إحصاء سكاني في الهند في 2011 أنه في حين طرأ تحسن طفيف على مجمل النسبة المئوية للإناث الي الذكور منذ الإحصاء السكاني السابق، الذي أجري قبل عشر سنوات، إلا أن عدد المواليد الإناث أقل من عدد الذكور وأن عدد الفتيات دون سن السادسة واصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالي.
وقالت بوري: "الانخفاض الحاد في النسبة المئوية لنوع الأطفال في الهند وصل إلى مستويات حرجة ويجب القيام بتحرك عاجل لتخفيف هذه الأزمة."
وخلصت دراسة ،نشرت في دورية لانسيت الطبية البريطانية في مايو ايار 2011 ،إلى أن ما يصل إلى 12 مليون جنين من الإناث أجهضوا على مدى العقد الماضي مما أسفر عن تشوه في نسب نوع الأطفال، لتصبح النسبة 918  فتاة مقابل كل 1000 صبي في 2011 مقارنة مع 962  في العام 1981 .
ويلقى نشطاء باللوم على الموجات فوق الصوتية في ارتفاع عمليات الاجهاض قائلين إن التكنولوجيا تستخدم في معرفة جنس الجنين.
ويقولون إن الجريمة يصعب إثباتها مما أدى إلى إصدار أحكام قليلة بالإدانة. وتكشف سجلات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم عن 221 حالة إجهاض لأجنة في 2013 مقارنة مع 210 في 2012 .