محمد الشمسي عندما توصل عبد المجيد باستدعاء من طرف الشرطة لبى النداء ليشهد بما علم وعاين، ثم حين تلقى استدعاء آخر من قاضي التحقيق أكد أمامه نفس الشهادة، بأنه مجرد أجير في الشركة موضوع الشكاية شأنه في ذلك شأن العشرات من العمال، ودوره يتمثل في التوصل من مبالغ مالية يودعها الزبناء في صندوق الشركة مقابل وصولات، وعبد المجيد غير معني بطبيعة عمل الشركة وطبيعة صِلاتها بزبنائها ولا حق له في السؤال عن ذلك، وهو يرى أن من زبناء الشركة شخصيات نافذة وذات مناصب عالية في القضاء وفي الأمن وغيرهما، والشركة تعمل جهارا وأمام عيون كل السلطات، وتقيم حفلات كبرى للتعريف بمنتوجها ونشاطها، وتستدعي لذلك كبار الفنانين في أفخم الفنادق، ثم إن لها صفحات بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يكن هناك شيء سري في عمل الشركة.
كان قد تقدم عدد من زبناء الشركة بشكايات و بالمئات ضد صاحب الشركة وشقيقيه الذين كانا يساعدانه، والتهمة كانت هي النصب عليهم، وسلبهم أموالهم، لم يكن أحد من المشتكين ليقحم عبد المجيد ضمن المشتكى بهم، لأن المشتكين يعلمون علم اليقين أن عبد المجيد مجرد أجير في الشركة وأنهم إن تعرضوا لأي نصب أو احتيال فإن أموالهم أودعوها في حساب الشركة ولهم على ذلك مستندات.
أثناء إحالة قاضي التحقيق ملف صاحب الشركة وشقيقيه على هيئة المحكمة وهم في حالة اعتقال، تقدمت سيدة بشكاية مباشرة ضد عبد المجيد تدعي فيها أنها سلمت للشركة مبلغ 3000درهم ثم تستنتج المشتكية أن عبد المجيد هو مشارك في ما تعرضت له من ضياع أموالها، هكذا بدون دليل وبدون رابط بين ضياع أموالها وعلاقة عبد المجيد بذلك، فعبد المجيد لا يعرف السيدة ولم يسبق له ان رآها حتى، وعلى فرضية تسليمها لمبلغ 3000درهم فقد سلمتها لمالية الشركة وهي التي أدلت ضمن مرفقات شكايتها بوصل يفيد ضخها لمبلغها في مالية الشركة.
ضمت هيئة المحكمة الشكاية المباشرة المرفوعة ضد عبد المجيد الى الملف الجنحي التلبسي الذي يتابع فيه مالك الشركة وشقيقاه، واستمعت المحكمة لتصريحات عبد المجيد الذي جدد القول أنه مجرد أجير في الشركة وأنه لا علاقة له بما يمكن أن يتعرض إليه أي زبون من طرف الشركة من نصب او احتيال وان مهمته اقتصرت على تلقي الاموال من الزبناء وتحويلها لحساب الشركة مقابل وصولات بذلك، وأن الشركة قانونية ومعروفة ويتعامل معها مختلف شرائح ومناصب المجتمع، وان التحقيقات لم تثبت ان عمل الشركة كان خارج دائرة القانون.
لم تستجب المحكمة لطلب دفاع عبد المجيد باستدعاء المشتكية الوحيدة ضد عبد المجيد، لمواجهتها بردوده على شكايتها.
لتصدر المحكمة حكمها في حق عبد المجيد وتحكم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا، هكذا بدون دليل ولا برهان وبدون ان يكون المئات من المشتكين قد اشتكوا بعبد المجيد، وحدها مشتكية واحدة ووحيدة رفعت ضده شكاية مباشرة تقول فيها انها سلمت للشركة مبلغ 3000 درهم، وتدلي للمحكمة بوصل يفيد ضخها للمبلغ في مالية الشركة.
هل العدالة هي وضع الجميع في سلة واحدة والحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لإطفاء جمر ملف يراه البعض كبيرا، وتتجلى فيه مسؤولية الدولة في السماح لشركة بالاستفراد بمواطنين طامعين في الربح ؟ بل تتجلى فيه مسؤولية محكمة النقض حين أمرت برفع العقل على الخساب البنكي للشركة حيث توجد أموال الزبناء؟ هل الإنصاف هو الاجتهاد في إدانة أي متهم أو مشتكى به دون البحث عن صلته بالنازلة درءا للشبهات، وإرضاء للمئات من "الضخايا" الذين سيلهيهم الحكم القضائي ويشفي غليلهم ويحول دون غضبهم قبالة المحكمة؟ هل الحكم بالعقوبات القاسية و السالبة للحرية والمنحرفة عن القانون ليس مبررا لإيفاد لجنة التفتيش حول العلل المعتمدة في إعدام الأبرياء بلا حق ولا مبرر؟ هل فعلا لا تتحرك لجن التفتيش إلا إذا كانت العقوبات "مخففة" أو صدر حكم ب "براءة"، وما دون ذلك من عقوبات بلا قانون فليذهب الجميع للجحيم؟ ... هل فعلا لا يساءل القاضي على سلطته التقديرية إلا إذا استعملها لتخفيف العقوبة أو منح السراح المؤقت أو التبرئة، وإذا استعملها خلاف ذلك ترفع له القبعة ويبقى بمأمن عن كل تفتيش؟ وماذا عن جمعيات المجتمع المدني، ألا تغضب إلا في حالة العقوبات التي تراها مخففة؟ فماذا عن الزج بالابرياء والشهود خلف القضبان؟ ألا يستحق منهم انتفاضة وهم الذين ضغطوا في ملفات بعينها حتى غيروا أحكاما ومسار ملفات؟ وهل يبقى شاهد قادر على مساعدة العدالة بشهادته وهو الذي يعلم أن الداخل للمحكمة مفقود، وأن الأصل بات هو الإدانة...؟؟؟
قصة عبد المجيد مؤلمة، ليس لحاله كمواطن من أبسط حقوقه عدالة منصفة، بل لحال عدالة وصل الضغط عليها أن باتت شبه مسعورة، حتى أضاعت معنى الإنصاف، عدالة تعيش دوامة، تحسب ألف حساب لما يجري ويدور قبل النطق بالحكم، وتخلص الى أن إضرام النيران في الجميع يقيها شرور الاحتجاج والتفتيش...
يستأنف عبد المجيد الحكم الابتدائي متوجها بأوجاعه صوب المحكمة الأعلى درجة لعله يجد فيها قبسا من بقايا المحاكمة العادلة التي تؤمن أنه لا يدخل السجن إلا آثم تدينه كل الأدلة، وأن البراءة جزاء وليست هبة، وأنه ليس من القسط في شيء طلاء كل الأطراف بلون الإدانة اتقاء شرور غامضة...
كان قد تقدم عدد من زبناء الشركة بشكايات و بالمئات ضد صاحب الشركة وشقيقيه الذين كانا يساعدانه، والتهمة كانت هي النصب عليهم، وسلبهم أموالهم، لم يكن أحد من المشتكين ليقحم عبد المجيد ضمن المشتكى بهم، لأن المشتكين يعلمون علم اليقين أن عبد المجيد مجرد أجير في الشركة وأنهم إن تعرضوا لأي نصب أو احتيال فإن أموالهم أودعوها في حساب الشركة ولهم على ذلك مستندات.
أثناء إحالة قاضي التحقيق ملف صاحب الشركة وشقيقيه على هيئة المحكمة وهم في حالة اعتقال، تقدمت سيدة بشكاية مباشرة ضد عبد المجيد تدعي فيها أنها سلمت للشركة مبلغ 3000درهم ثم تستنتج المشتكية أن عبد المجيد هو مشارك في ما تعرضت له من ضياع أموالها، هكذا بدون دليل وبدون رابط بين ضياع أموالها وعلاقة عبد المجيد بذلك، فعبد المجيد لا يعرف السيدة ولم يسبق له ان رآها حتى، وعلى فرضية تسليمها لمبلغ 3000درهم فقد سلمتها لمالية الشركة وهي التي أدلت ضمن مرفقات شكايتها بوصل يفيد ضخها لمبلغها في مالية الشركة.
ضمت هيئة المحكمة الشكاية المباشرة المرفوعة ضد عبد المجيد الى الملف الجنحي التلبسي الذي يتابع فيه مالك الشركة وشقيقاه، واستمعت المحكمة لتصريحات عبد المجيد الذي جدد القول أنه مجرد أجير في الشركة وأنه لا علاقة له بما يمكن أن يتعرض إليه أي زبون من طرف الشركة من نصب او احتيال وان مهمته اقتصرت على تلقي الاموال من الزبناء وتحويلها لحساب الشركة مقابل وصولات بذلك، وأن الشركة قانونية ومعروفة ويتعامل معها مختلف شرائح ومناصب المجتمع، وان التحقيقات لم تثبت ان عمل الشركة كان خارج دائرة القانون.
لم تستجب المحكمة لطلب دفاع عبد المجيد باستدعاء المشتكية الوحيدة ضد عبد المجيد، لمواجهتها بردوده على شكايتها.
لتصدر المحكمة حكمها في حق عبد المجيد وتحكم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا، هكذا بدون دليل ولا برهان وبدون ان يكون المئات من المشتكين قد اشتكوا بعبد المجيد، وحدها مشتكية واحدة ووحيدة رفعت ضده شكاية مباشرة تقول فيها انها سلمت للشركة مبلغ 3000 درهم، وتدلي للمحكمة بوصل يفيد ضخها للمبلغ في مالية الشركة.
هل العدالة هي وضع الجميع في سلة واحدة والحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لإطفاء جمر ملف يراه البعض كبيرا، وتتجلى فيه مسؤولية الدولة في السماح لشركة بالاستفراد بمواطنين طامعين في الربح ؟ بل تتجلى فيه مسؤولية محكمة النقض حين أمرت برفع العقل على الخساب البنكي للشركة حيث توجد أموال الزبناء؟ هل الإنصاف هو الاجتهاد في إدانة أي متهم أو مشتكى به دون البحث عن صلته بالنازلة درءا للشبهات، وإرضاء للمئات من "الضخايا" الذين سيلهيهم الحكم القضائي ويشفي غليلهم ويحول دون غضبهم قبالة المحكمة؟ هل الحكم بالعقوبات القاسية و السالبة للحرية والمنحرفة عن القانون ليس مبررا لإيفاد لجنة التفتيش حول العلل المعتمدة في إعدام الأبرياء بلا حق ولا مبرر؟ هل فعلا لا تتحرك لجن التفتيش إلا إذا كانت العقوبات "مخففة" أو صدر حكم ب "براءة"، وما دون ذلك من عقوبات بلا قانون فليذهب الجميع للجحيم؟ ... هل فعلا لا يساءل القاضي على سلطته التقديرية إلا إذا استعملها لتخفيف العقوبة أو منح السراح المؤقت أو التبرئة، وإذا استعملها خلاف ذلك ترفع له القبعة ويبقى بمأمن عن كل تفتيش؟ وماذا عن جمعيات المجتمع المدني، ألا تغضب إلا في حالة العقوبات التي تراها مخففة؟ فماذا عن الزج بالابرياء والشهود خلف القضبان؟ ألا يستحق منهم انتفاضة وهم الذين ضغطوا في ملفات بعينها حتى غيروا أحكاما ومسار ملفات؟ وهل يبقى شاهد قادر على مساعدة العدالة بشهادته وهو الذي يعلم أن الداخل للمحكمة مفقود، وأن الأصل بات هو الإدانة...؟؟؟
قصة عبد المجيد مؤلمة، ليس لحاله كمواطن من أبسط حقوقه عدالة منصفة، بل لحال عدالة وصل الضغط عليها أن باتت شبه مسعورة، حتى أضاعت معنى الإنصاف، عدالة تعيش دوامة، تحسب ألف حساب لما يجري ويدور قبل النطق بالحكم، وتخلص الى أن إضرام النيران في الجميع يقيها شرور الاحتجاج والتفتيش...
يستأنف عبد المجيد الحكم الابتدائي متوجها بأوجاعه صوب المحكمة الأعلى درجة لعله يجد فيها قبسا من بقايا المحاكمة العادلة التي تؤمن أنه لا يدخل السجن إلا آثم تدينه كل الأدلة، وأن البراءة جزاء وليست هبة، وأنه ليس من القسط في شيء طلاء كل الأطراف بلون الإدانة اتقاء شرور غامضة...
