كشف تقرير لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك برسم سنة 2013، أنه تم إنجاز مخطط مديري من أجل تزويد البلاد بشبكة سككية لخطوط القطارات ذات السرعة الفائقة تغطي نحو 1500 كلم في أفق 2035. ويتعلق الأمر بربط مدن طنجة وأكادير عبر الرباط الدار البيضاء ومراكش والصويرة في أقل من أربع ساعات (الخط الأطلنتي)، والدار البيضاء بوجدة عبر مكناس وفاس في أقل من ثلاث ساعات (الخط المغاربي). وعرف مشروع خط القطار الفائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار درهم، إنهاء الدراسات الهندسية المدنية، وكذا مواصلة أشغال البنيات التحتية لبعض المقاطع وإنهاء دراسة تصميم وانطلاق أشغال ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة.

ويأتي مشروع خط القطار فائق السرعة، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله في شتنبر 2011، رفقة رئيس الجمهورية الفرنسية السابق نيكولا ساركوزي، ليتوج جهود تشييد البنيات التحتية الكبرى، وليمثل نقلة تنموية أخرى عبر تطوير هيكلي لمنظومة نقل متعدد الأنماط، من خلال الاستفادة من خدمات القطار فائق السرعة، الذي أصبح يعتبر أنجع وسيلة للنقل الجماعي للأشخاص على المسافات المتوسطة والطويلة. وبفضل هذا المشروع، سيكون المغرب أول بلد عربي وإفريقي يستفيد من نظام متطور ذي مستوى تكنولوجي عال في مجال النقل السككي على المسافات المتوسطة والطويلة، مما سيساهم في تدفق مزيد من المشاريع والاستثمارات على المملكة.

ويقدر الغلاف الإجمالي للاستثمارات التي يشملها هذا العقد البرنامج بـ 33 مليار درهم، منها 20 مليار درهم مخصصة لمشروع القطار فائق السرعة، و12,8 مليار درهم لباقي الاستثمارات التي تشمل تحديث الشبكة السككية الحالية خاصة تأهيل محاور القنيطرة - الدار البيضاء مع تثليث الخطوط السككية، وكهربة خط فاس-وجدة، وتأهيل محور سطات-مراكش، ومواصلة تحديث محطات القطار وإحداث محطات لوجيستيكية.

وفي ما يتعلق بمسألة إحداث فرص الشغل، يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إحداث نحو 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر في طور الإنجاز، وما يقارب 1500 منصب شغل مباشر و800 غير مباشر خلال طور الاستغلال.

ومن المرتقب أن يرفع تشغيل الشطر الأول من خط القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء في دجنبر 2015 من عدد المسافرين عبره إلى ما بين ستة وثمانية ملايين مسافر وتقليص مدة السفر بين المدينتين إلى ساعتين وعشر دقائق عوض 4أربع ساعات و45 دقيقة.