مجلس للحكومة تتبع مجلس الحكومة المنعقد، الخميس 22 يزنيو 2023 عرضا حول حصيلة تفاعل المغرب مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، أبرز وهبي مختلف الجوانب الإيجابية، والمكتسبات التي سجلها المغرب في هذا الشأن والمتمثلة أساسا في الانفتاح الكبير والزخم الهام الذي يشهده هذا التفاعل.
وحسب المصدر ذاته، تم في زمن قياسي لا يتعدى 9 أشهر فحص ثلاثة تقارير وطنية، مما ساهم في تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم المغرب لتقاريرها للآليات الأممية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بكل من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023.
وفي هذا الباب، أفاد وزير العدل، أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار المغرب في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية. وقد حظيت 87 في المائة من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي. واستند هذا الموقف من التوصيات إلى قاعدتين جوهريتين هما الاحترام التام لالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.
كما سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعكس إرادة سياسية عليا للدولة ومنحى تطوريا عاما في هذا المجال.
وانسجاما مع هذه الدينامية، التزمت بلادنا عقب تفاعلها مع الآليات الأممية سالفة الذكر بإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ولهذه الغاية، يضيف وهبي، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية البعد الجهوي لهذه التوصيات من خلال مواكبة الفاعل الترابي من أجل مساهمته في إعمالها.
كما وقف وزير العدل خلال تقديمه لهذه الحصيلة على التحديات الأساسية للمغرب في هذا المجال والتي تستوجب مواصلة الجهود لتنزيل العديد من الإصلاحات وتعزيز الإطار القانوني الوطني وكذا السياسات العمومية بما يؤمن وفاء المغرب بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، أبرز وهبي مختلف الجوانب الإيجابية، والمكتسبات التي سجلها المغرب في هذا الشأن والمتمثلة أساسا في الانفتاح الكبير والزخم الهام الذي يشهده هذا التفاعل.
وحسب المصدر ذاته، تم في زمن قياسي لا يتعدى 9 أشهر فحص ثلاثة تقارير وطنية، مما ساهم في تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم المغرب لتقاريرها للآليات الأممية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بكل من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023.
وفي هذا الباب، أفاد وزير العدل، أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار المغرب في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية. وقد حظيت 87 في المائة من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي. واستند هذا الموقف من التوصيات إلى قاعدتين جوهريتين هما الاحترام التام لالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.
كما سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعكس إرادة سياسية عليا للدولة ومنحى تطوريا عاما في هذا المجال.
وانسجاما مع هذه الدينامية، التزمت بلادنا عقب تفاعلها مع الآليات الأممية سالفة الذكر بإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ولهذه الغاية، يضيف وهبي، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية البعد الجهوي لهذه التوصيات من خلال مواكبة الفاعل الترابي من أجل مساهمته في إعمالها.
كما وقف وزير العدل خلال تقديمه لهذه الحصيلة على التحديات الأساسية للمغرب في هذا المجال والتي تستوجب مواصلة الجهود لتنزيل العديد من الإصلاحات وتعزيز الإطار القانوني الوطني وكذا السياسات العمومية بما يؤمن وفاء المغرب بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
