نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد شدد البيان الختامي للندوة الوطنية الثانية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد التي انعقدت تحت شعار" نضال وحدوي من أجل انتزاع الحقوق والحريات"، على ضرورة تنسيق وتكثيف الجهود لرفع الحجر عن الشعب وقواه الديمقراطية والحية. وقد شكلت هذه الندوة محطة للتداول في أهم سمات الوضع الحقوقي دوليا وإقليميا وانعكاساته على الأوضاع المحلية..
وبالتالي فإن الندوة الوطنية الثانية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد تثمن مواقف الحزب الداعمة للديناميات الجماهيرية والميدانية المناضلة من أجل كافة حقوق الإنسان،ورفع الظلم عن الشعب باعتباره من صميم مشروعه السياسي والاقتصادي، وتندد الندوة بالحصار والتضييق المفروض على عدد من الهيئات الديمقراطية والتقدمية وتعلن تضامنها معها.
وتؤكد الندوة على مطالبها المتعلقة بإطلاق سراح الصحفيين والمدونين و معتقلي الحركات الاحتجاجية، و كل المعتقلين السياسيين، وضمنهم متعقلي الحراك الشعبي بالريف و تحقيق مصالحة تاريخية مع كل الجهات المهمشة من الوطن؛ وتجدد في نفس الوقت مطلبها بالكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير والكشف عن كل المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للمساءلة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، سواء في الجرائم السياسية أو الاقتصادية؛ و استمرار الحزب إلى جانب الحركة الحقوقية الديمقراطية، في الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، والعمل على النهوض بها.
ويذكر البلاغ بموقف الحزب الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ويعلن استمرار النضال حتى إسقاطه وسن قانون لتجريمه.
وبالتالي فإن الندوة الوطنية الثانية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد تثمن مواقف الحزب الداعمة للديناميات الجماهيرية والميدانية المناضلة من أجل كافة حقوق الإنسان،ورفع الظلم عن الشعب باعتباره من صميم مشروعه السياسي والاقتصادي، وتندد الندوة بالحصار والتضييق المفروض على عدد من الهيئات الديمقراطية والتقدمية وتعلن تضامنها معها.
وتؤكد الندوة على مطالبها المتعلقة بإطلاق سراح الصحفيين والمدونين و معتقلي الحركات الاحتجاجية، و كل المعتقلين السياسيين، وضمنهم متعقلي الحراك الشعبي بالريف و تحقيق مصالحة تاريخية مع كل الجهات المهمشة من الوطن؛ وتجدد في نفس الوقت مطلبها بالكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير والكشف عن كل المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للمساءلة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، سواء في الجرائم السياسية أو الاقتصادية؛ و استمرار الحزب إلى جانب الحركة الحقوقية الديمقراطية، في الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، والعمل على النهوض بها.
ويذكر البلاغ بموقف الحزب الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ويعلن استمرار النضال حتى إسقاطه وسن قانون لتجريمه.
