حمو سعدوت ومشهد من أشغال ترحيل الماء من سبو لمواجهة العطش بالبيضاء اعتبر حمو سعدوت، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، في حوار مع جريدة "العلم" (الملف الأسبوعي 16/ 22 يونيو 2023)، أن مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأم الربيع، الذي يعد أول عملية ربط في تاريخ المغرب بهذا الصبيب من أجل تثمين أمثل للموارد المائية وتحقيق التضامن بين الأحواض الأحواض التي تعرف فائضا من الموارد المائية وتلك تعرف عجزا فيها، للحد من ضياع المياه الخام إلى البحر، والتي بلغت 2823 مليار متر مكعب خلال السنوات الأربع الماضية، بالرغم من الحاجة الماسة لهذه المادة الحيوية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف بالمملكة.
وأكد سعدوت على أن مشروع الربط المائي بين الأحواض الشمالية إلى الجنوبية، الذي جاء وفقا للاستراتيجية الوطنية للماء التي تم تقديمها للملك محمد السادس، يوم 14 أبريل 2009، سيمكن من حل إشكالية الجفاف وتأثيرها على الموارد المائية، خاصة تلك المخصصة لضمان الماء الصالح للشرب للمواطنات والمواطنين القاطنين بالمناطق التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية كالمدن والمراكز المتواجدة بين القطبين المهمين للرباط والدار البيضاء، وكذا تحويل 350 إلى 470 مليون متر مكعب في السنة من المياه من سد "المنع" لسبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، الشيء الذي سيخفف من استغلال مياه حقينة سد المسيرة، وبهذا سيساهم في تخصيص إمدادات من المياه من هذا السد لسقي الأراضي الفلاحية المجهزة لدكالة وكذا لسقي الأراضي الفلاحية لبني عمير وبني موسى في الحد من الإمدادات تباعا من سد أحمد الحنصالي وسد بين الويدان، ولضمان مياه الشرب للمدن والمراكز الداخلية.
وحدد المدير العام تكلفة الشطر الأول من المشروع بحوالي 600 مليون درهم، بينما سيكلف الشطر الثاني، الذي يتضمن إزالة التلوث الحضري المباشر مليار درهم.
كما أوضح أن المشروع يتطلب ضم مساحة 190 هكتار من الأراضي التابعة لغابة معمورة، واقتلاع أشجار البلوط على طول 35 كلم لتمرير أنبوب الماء وإنجاز محطة الضخ رقم 2 وكذا المنشآت الملحقة.
وفي هذا الصدد، كشف حمو بن سعدوت، أن وزارة التجهيز والماء أخذت على عاتقها إعادة تشجير مساحة 3800 هكتار، أي 20 مرة ضعف المساحة بمبلغ 40 مليون درهم.
ونبه المسؤول المركزي إلى أن إنجاز المشروع يتم بخبرة وطنية مئة بالمئة، إذ جرى التعاقد مع مجموعة من المقاولات المغربية، الرائدة في مجال الأوراش الكبرى والمنشآت الفنية الهامة. وفيما يتعلق بالمساعدة التقنية ومراقبة الأشغال، فقد تمت الاستعانة بمكتب دراسات مغربي بمختبر مغربي.
وأشار المتحدث في ذات الحوار الصحفي، إلى أنه تمت بلورة اتفاقية شراكة وتمويل الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين الحوضين سابقي الذكر بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز، باعتبارها صاحبة المشروع، ووزارة الفلاحة، فضلا عن المكتب الوطني للكهرباء والماء والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، صاحب مشروع الربط المائي المنتدب، مشيرا على حرص جميع الفاعلين على تتبع تنفيذ أشغال هذا الأخير بشكل مستمر ودقيق لضمان نجاحه.
