شدد مهنيون في قطاع الصحة، على ضرورة التفعيل الحقيقي لقانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، مطالبين بتنزيل القانون بشكل جيد دعما للمنظومة الصحية والمساهمة في تطوير العلاج والتشخيص الطبي، محذرين من نفاد مستلزمات ومعدات طبية ومواد أولية التي تدخل ضمن مجموعة من المعدات الضرورية في علاج ودواء المغاربة.
ودق مهنيو الصحة في قطاع المستلزمات الطبية ناقوس خطر العد العكسي لنفاذ وغياب أدوات طبية وفقدانها من العيادات الطبية والمراكز الصحية، مشيرين في محاضرات بمعرض طب الأسنان المنظم مؤخرا بالجديدة، إلى معاناة عدد كبير من الأطباء مع النقص الحاصل على مستوى الأدوات الطبية الجراحية و المساعدة في العلاج، معتبرين أن ذلك يعرض المرضى لمخاطر صحية كثيرة، أمام ما أسموه بـنوع من "التماطل" على مستوى مديرية الأدوية و الصيدلة في العمل على تسجيل مجموعة من المستلزمات الطبية و إخراجها من الموانئ.
وأكد مهنيو المستلزمات الطبية، أن العديد من الملفات الخاصة باستيراد معدات ومستلزمات طبية جديدة مركونة بالموانئ الأمر الذي يعرضها للإتلاف والضرر ، موضحين في شهادات مختلفة أن جل المعدات الطبية بالموانئ تضررت بفعل إنتهاء صلاحيتها.
وتشهد مجموعة من المراكز الصحية نقصا حادا في المستلزمات لطبية والمواد أولية، مع توقف ملفات جلب المعدات والمستلزمات الطبية من الخارج، وغياب الأطر التابعة لوزارة الصحة لمتابعة ملفات المستلزمات الطبية التي تظل لمدة ستة أشهر الى مدة سنة تنتظر شهادة التسجيل ، الأمر الذي يصعب على المهنيين و المستوردين إخراج المستلزمات الطبية من الموانئ.
واستغرب المهنيون من هذا التماطل الإداري موضحين أن الأمر يضر بالقطاع المهني الصحي، ويوقف مجموعة من عمليات الاستيراد لمواد أولية طبية وصحية تساهم في علاج المرضى، إذ أن جل الملفات الموضوعة بمديرية الأدوية و الصيدلة تستوفي الشروط الضرورية بشواهد الجودة و شواهد المصنع وجميع الشهادات الدولية التي تهم استيراد المواد و المستلزمات الطبية.
وأكدت نفس المصادر أن الملف الواحد يكلف المستورد في المجال الطبي مجهودا ماليا ومجهودا إداريا ، مطالبين بإنهاء ما أسموه بالبيروقراطية الإدارية التي تعطل مصالح مهني قطاع الصحة في جلب المستلزمات الطبية.
ودق مهنيو الصحة ناقوس خطر غياب المستلزمات الطبية على هامش معرض طب الأسنان، معتبرين أن مخاطر توقف استيراد المعدات الطبية قد يفتح الباب أمام السوق السوداء وانتشار معدات ومستلزمات مغشوشة تضر بصحة المغاربة، وقد تساهم في توقف عمل مجموعة كبيرة من المقاولات الصحية التي تساهم في جلب معدات متطورة لخدمة القطاع الطبي و الصحي في المغرب، و البحث على أجود المواد الأولية والتقنيات الحديثة و الجديدة في الميدان الطبي و الأدوات الطبية لعلاج المرضى في أحسن الظروف، والتي تعمل على جعل صحة المغاربة هي الهدف الأول ضمن منظومة دولية تتسارع فيها الدول لجلب أحدث التقنيات الطبية والمساهمة في خلق بيئة صحية للعمل الطبي، سواء على مستوى المراكز الطبية أو على مستوى العيادات الطبية، و العمل على مساعدة الأطباء على أداء عملهم في ظروف جيدة و بمعايير دولية تستجيب لصحة المواطن وترفع من مستوى الخدمة الطبية في المغرب.