طالب نائب رئيس مجلس النواب عبد اللطيف وهبي، بإعمال القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، في التعاطي مع القضية الفلسطينية، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة عقد مؤتمر جنيف لدراسة التصرفات الإسرائيلية من خلال اتفاقيات "جنيف" الأربع. وأضاف القيادي وهبي، في كلمة له باسم البرلمان المغربي، خلال فعاليات أشغال الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالاتحاد البرلماني العربي لبحث تدهور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الخميس 17 يوليوز 2014، أن القانون الدولي ومختلف المواثيق الدولية تنص على أن رئيس الدولة هو من يمثل الدولة والشعب، وهو من يملك حق رفض أو قبول المبادرات الدولية. ودعا وهبي إلى دعم طلب الرئيس أبو مازن الداعي إلى توفير الحماية الدولية للشعب وللأراضي الفسطينية، مع الالتزام الدولي التام باحترام سيادة واستقلالية دولة فلسطين، حتى يتمكن الإخوة الفلسطينيون من تنفيذ المقررات الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الباب على أرض الواقع، تحت الحماية الدولية والضمانات القانونية التي تنص عليها القوانين الدولية.