فراطا الإدريسي محمد، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب ومشهد من ميناء طنجة المتوسط أجمعت آراء مهنيي القطاع البحري التي استقتها "أنفاس بريس" على أن المغرب يؤدي الآن ضريبة السياسات الحكومية السابقة والاتفاقيات التجارية الدولية التي وقع عليها وكانت من أسباب تفكيك الأسطول الوطني للنقل البحري.
وأوضح فراطا الإدريسي محمد، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، أن المغرب كان يتوفر على 72 باخرة إلى حدود سنوات الثمانينات من القرن الماضي.
واستشهد محدثنا بحادثة احتجاز آلاف المغاربة المحتجزين في ليبيا حين كانت ليبيا معمر القذافي تعاكس مغربية الصحراء وتخدم الأجندات الجزائرية ضد المصالح المغربية، الملك الراحل الحسن الثاني تدخل آنذاك بإرسال بواخر الشركة المغربية للملاحة من أجل فك الحصار عن العائلات المغربية بما أن الأجواء الجوية مغلقة بين البلدين.
وأوضح فراطا الإدريسي محمد، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، أن المغرب كان يتوفر على 72 باخرة إلى حدود سنوات الثمانينات من القرن الماضي.
واستشهد محدثنا بحادثة احتجاز آلاف المغاربة المحتجزين في ليبيا حين كانت ليبيا معمر القذافي تعاكس مغربية الصحراء وتخدم الأجندات الجزائرية ضد المصالح المغربية، الملك الراحل الحسن الثاني تدخل آنذاك بإرسال بواخر الشركة المغربية للملاحة من أجل فك الحصار عن العائلات المغربية بما أن الأجواء الجوية مغلقة بين البلدين.
ومنذ سنة 2006، تم تفكيك الأسطول الوطني للنقل البحري، أي تفكيك الخطوط المنظمة والتحرير الكلي للنقل البحري من وإلى المغرب، خلال ولاية الوزير السابق عبد الكريم غلاب ناهيك على أن المنظمة العالمية للتجارة التي انخرط المغرب في توقيع بعض بنودها فرضت تحرير الخطوط الجوية والبرية والبحرية.
إلا أن الفرق، يقول الخبير البحري، يكمن في أن بعض الدول قامت بحماية أسطولها البحري بتخفيف الضرائب مثلا، في حين أن المغرب لم يقم باجراءات تحفيزية حتى يحافظ على أسطول وطني تنافسي للنقل البحري، مع العلم أن المغرب مازال يعتمد على قانون بحري اعتمدته فرنسا سنة 1919.
ومن شأن غياب أسطول وطني للنقل البحري أن يؤثر على كلفة المبادلات الخارجية المغرب، إذ انتقل نقل السلع عبر الحاوية من 2500 دولار إلى 3500 دولار. يقول الخبير البحري مضيفا أن هذه الإشكالية تؤرق الجالية المغربية عند انطلاق عملية مرحبا مع حلول فصل الصيف وارتفاع أسعار النقل البحري، مما يضطر المغرب إلى تحمل كلفة كراء أسطول اجنبي تتراوح بين 25 و30 مليار درهم بالعملة الصعبة سنويا.
وعن المقترحات الممكنة لتعزيز خلق أسطول وطني، أكد الخبير البحري على ضرورة إخراج قانون بحري جديد لتشجيع الاستثمار في النقل البحري، خاصة أن الأبناك المغربية تتوفر على مؤهلات الاستثمار في القطاع.
ونوه محدثنا باستراتجية الموانئ التي ينهجها المغرب إذ انتقل من الرتبة 72 إلى الرتبة 16 عالميا وفق المؤشر الدولي للربط المينائي، ومع ميناء الداخلة الأطلسي يتوقع ان يتقدم ترتيب المغرب ضمن العشر الأوائل عالميا في الربط المينائي. في المقابل يتساءل الخبير البحري، هل سنترك الموانئ المغربية يستغلها الأسطول الأجنبي؟
لهذا حان الوقت مع التطورات الجيوسياسية والأمنية لخلق أسطول وطني قوي للنقل البحري.
.gif)
