منذ دورة الحساب الإداري لسنة 2013، خلال شهر فبراير الماضي، والمعارضة بجماعة ترناتة تطالب رئيس الجماعة بلائحة الموظفين موقعة من طرف العامل والقابض الإقليمي، حيث راسلته 3 مرات عبر السلم الإداري وتحت إشراف عامل الإقليم (عاين موقع "أنفاس بريس" نسخ جميع المراسلات)، إلا أن الرئيس لم يستجيب لمطلب المعارضة المشروع والقانوني. وبعد اجتماع المعارضة بعامل الإقليم خلال شهر يونيو المنصرم تعهد المسؤول الأول بزاكورة بتمكين المعارضة من هذا الحق البسيط، شريطة توصله بتظلم في الموضوع، الشيء الذي قامت بتنفيذه المعارضة في حينه حيث راسلته في الموضوع، غير أنه (الرئيس) رفض رفضا باتا الاستجابة لهذا المطلب متحديا في ذلك الجميع بما في ذلك عامل الإقليم. وجاء إلحاح المعارضة على الحصول على لائحة الموظفين بالشكل الذي تطالب به بسبب "شكها" إمكانية وجود موظفين معينين بطريقة غير قانونية وبأثر رجعي، على إثر حملة التوظيفات المشبوهة التي شهدتها بعض جماعات الإقليم. وكان سند المعارضة في ذلك هو الارتفاع الكبير لكتلة أجور الموظفين بميزانية الجماعة والذي عجز الرئيس عن تبريره، إضافة إلى رفض الرئيس تسليم لائحة الموظفين مهما كلفه الأمر ربما مخافة اكتشاف الفضيحة. وكانت جماعة ترناتة قد عرفت خلال سنة 2011  توظيفين غير قانونين لمقربين من مستشارين بالجماعة (أ.خ مستشار وابن أخ مستشار كذلك) إلا أن المعارضة تصدت لذلك بالاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية بالجماعة، الأمر الذي انتهى  بإلغاء التوظيفين اللذين تقول بعض المصادر أنهما تما  بجماعتين  قرويتين توجدان  بعالية وادي درعة.