بحضور إعلاميين وأكاديميين وجمعويين، احتضن المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط يوم الأربعاء 17 ماي 2023، ندوة صحفية لتقديم كتاب الطيب دكار، مدير الإعلام سابقا بوكالة المغرب العربي للأنباء، ومدير مكتبها بالجزائر العاصمة من 1989 إلى 1995، ثم من 2002-2006، حول الجزائر تحت عنوان: "الجزائر.. عدم الاستقرار السياسي يديم القطيعة مع المغرب".
الكتاب حسب تصريح الطيب دكار لجريدة "أنفاس بريس"، يتناول الوضع في الجزائر منذ انطلاق الحراك الشعبي إلى نهايته، بالإضافة إلى تطور العلاقات المغربية الجزائرية في سياق عدم الاستقرار السياسي، الذي يميز الجزائر منذ أكثر من ثلاثة عقود، والذي يحول دون تطبيع العلاقات بين البلدين، تطبيعا مستداما، مستمرا، وقارا.
ويرى المتحدث ذاته أن عدم الاستقرار في الجزائر يعود إلى تحكم الجيش، والوقوف سدا منيعا ضد دمقرطة البلاد بالرغم من تضحيات الشعب الجزائري منذ سنة 1987وفي سنة 1988 وخلال العشرية السوداء، وخلال الحراك الشعبي، حيث تعرض الربيع العربي، الذي كانت الجزائر أول حلقاته قبل تونس، إلى رد وتصد دموي، ذهب ضحيته آلاف الجزائريين.
وزاد قائلا:" أعتقد شخصيا أن دمقرطة الجزائر، دمقرطة حقيقية تبقى رهان اليوم، وذلك بعودة الجيش إلى الثكنات وإرساء ديمقراطية حقة تمكن مختلف الشعب من التعبير الحر على آرائه في الشؤون الداخلية، والخارجية"، كما شدد على أن عدم الاستقرار المستمر في هذا البلد الذي يحكمه الجيش من وراء الستار يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون السياسية، ويلحق ضررا كبيرا للشعب الجزائري قبل كل شيء.
وزاد قائلا:" أعتقد شخصيا أن دمقرطة الجزائر، دمقرطة حقيقية تبقى رهان اليوم، وذلك بعودة الجيش إلى الثكنات وإرساء ديمقراطية حقة تمكن مختلف الشعب من التعبير الحر على آرائه في الشؤون الداخلية، والخارجية"، كما شدد على أن عدم الاستقرار المستمر في هذا البلد الذي يحكمه الجيش من وراء الستار يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون السياسية، ويلحق ضررا كبيرا للشعب الجزائري قبل كل شيء.
من جانبه، اعتبر الإعلامي عبد الصمد بنشريف، أن هذا الكتاب يكتسي أهمية خاصة في السياق الذي يندرج فيه. وأشار في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، إلى أن الكتاب تطرق إلى مواضيع ذات الصلة بالواقع الداخلي للجزائر على المستوى السياسي، والاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك التحولات التي حصلت في هذا البلد، سيما احتجاجات أكتوبر 1988، بالإضافة إلى كون الكتاب كشف التوابث البنيوية التي تميز النظام السياسي والمؤسسة العسكرية، خاصة ما يتعلق بالهيمنة المطلقة، لهذه المؤسسة في تحديد الاختيارات الكبرى، وفي رسم معالم السياسة الخارجية الديبلوماسية، فهم الذين يتحكمون في مختلف السياسات المتبعة في الجزائر.
يتناول المؤلف الجديد أهداف الحراك الذي انطلق في شهر فبراير 2019، وتداعياته السياسية في بلد يحكمه الجيش منذ عام 1962، إذ تعمل المؤسسة العسكرية على تجديد واجهة النظام باستمرار مع الحفاظ على موقعها في الخلف. وقد واجهت المؤسسة العسكرية بشراسة الانتفاضات الشعبية ومطالب التغيير التي دفع الشعب من أجلها ثمناً باهظا، من أجل الاستقلال في البداية، ثم من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة، نتاجا لمتابعة الوضع في الجزائر منذ انطلاق الحراك في شهر فبراير 2019 إلى غاية شهر أبريل 2022 وكذا التطورات التي عرفتها العلاقات المغربية الجزائرية خلال هذه الفترة والتي أفضت إلى قطع العلاقات بين البلدين، من خلال نشر عدة مقالات وتحليلات في مواقع إخبارية مغربية، إذ تم تجميعها في 436 صفحة وطبع الكتاب لدى منشورات " فكر" في الرباط.