مباركة بوعيدا (يمينا) وخولة الخرشي ضمن التحالف الحكومي الذي صاغ ميثاقه الأمناء العامون لأحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، والذي مفاده تشكيل مكاتب الجهات ورؤسائها وباقي الجماعات الترابية، من هذه الأحزاب، في طريقه للتشتت على صعيد جهة كلميم واد نون، فقد علمت جريدة "أنفاس بريس" أن سؤالا موجها لوزير الداخلية، يتعلق بتنفيذ المشاريع المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية بجهة كلميم واد نون التي تترأسها امباركة بوعيدا (الأحرار)، طرحته النائبة البرلمانية عن دائرة كلميم (الاستقلال)، خولة الخرشي، وهي في نفس الوقت النائبة الخامسة للرئيسة، وجاء في نص السؤال الموجه لوزير الداخلية: "استبشرت ساكنة جهة كلميم واد نون خيرا بما تضمنه عقد برنامج بين الدولة والمجلس الجهوي من مشاريع تتعلق بتأهيل مدن الأقاليم الأربعة التابعة للجهة، بما فيها مدينة كلميم، ولكن الرأي العام المحلي تلقى باستغراب كبير ما تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص ما يشهده تدبير مشروع تأهيل مدينة كلميم، خاصة فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات مالية ضخمة تقدر بعشرة ملايير من أجل صباغة واجهات المدينة من أصل 30 مليارا، في الوقت الذي لا تعتبر فيه هذه العملية من أولويات الساكنة التي تعاني من البطالة والفقر والهشاشة، الأمر الذي خلف استياء عميقا لدى الساكنة التي كانت تتطلع إلى أن تساهم هذه المشاريع في تأهيل المدينة وتعزيز جاذبيتها كوحدة سياحية وثقافية في أفق تحقيق التنمية البشرية المندمجة. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن إمكانية اتخاذ إجراءات استعجالية لبعث لجنة لتقصي الحقائق بعين المكان، والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة".
سؤال النائبة البرلمانية خولة الخرشي، يأتي في سياق تقديم المعارضة في مجلس الجهة بكلميم لشكاية قضائية ضد ما اعتبروه اختلالات مالية في عدد من المشاريع سواء المتعلقة بصباغة واجهات أقاليم الجهة، وكذا السدود المبرمجة وأيضا الهدايا المقتناة "دراريع وملاحف" إضافة إلى ما فجره المستشار ابراهيم حنانة حول ميزانية الإطعام التي تجاوزت مبلغ 4 ملايين و120 ألف درهم، (412 مليون سنتيم) في ظرف شهرين..
يذكر أنه سبق للمستشارة خولة الخرشي، أن نبهت امباركة بوعيدا في دورة سابقة للمجلس، أنه لا معنى لانعقاد المكتب والحال أن الرئيسة أرسلت نسخة من جدول الأعمال لوالي الجهة، وهو ما اعتبرته الخرشي تجاوزا لاختصاصات مكتب الجهة في وضع جدول الأعمال، موقف كان قد أيده فيها عدد من المستشارين الجهويين..
سؤال النائبة البرلمانية خولة الخرشي، يأتي في سياق تقديم المعارضة في مجلس الجهة بكلميم لشكاية قضائية ضد ما اعتبروه اختلالات مالية في عدد من المشاريع سواء المتعلقة بصباغة واجهات أقاليم الجهة، وكذا السدود المبرمجة وأيضا الهدايا المقتناة "دراريع وملاحف" إضافة إلى ما فجره المستشار ابراهيم حنانة حول ميزانية الإطعام التي تجاوزت مبلغ 4 ملايين و120 ألف درهم، (412 مليون سنتيم) في ظرف شهرين..
يذكر أنه سبق للمستشارة خولة الخرشي، أن نبهت امباركة بوعيدا في دورة سابقة للمجلس، أنه لا معنى لانعقاد المكتب والحال أن الرئيسة أرسلت نسخة من جدول الأعمال لوالي الجهة، وهو ما اعتبرته الخرشي تجاوزا لاختصاصات مكتب الجهة في وضع جدول الأعمال، موقف كان قد أيده فيها عدد من المستشارين الجهويين..
