عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب في الوقت الذي أعلن فيه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن ما اعتبره "رفضا بأن يصبح استقلال القضاء رهينة لجمعية فئوية يراد به تكميم الأفواه والرجوع بالوطن إلى زمن القهر والاستبداد ومصادرة حق المواطنين في المحاكمة العادلة"، في إشارة إلى التوتر الحاصل بين أعضاء النقابة وآخرين من نادي قضاة المغرب، بمحكمة صفرو.. توصلت جريدة "أنفاس بريس"، برد من نادي قضاة المغرب، هذا نصه:
" بناء على القانون الأساسي لـ "نادي قضاة المغرب"، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 07 ماي 2023، اجتماعا عن بعد لدراسة ومناقشة نقطة فريدة، وهي إصدار إحدى النقابات المنتسبة لقطاع العدل بيانا مفاجئا لا سياق له ضد "نادي قضاة المغرب". وبعد التقصي في الموضوع، واستجماع كافة المعطيات المرتبطة به، تقرر إعلان ما يلي:
1- يوضح "نادي قضاة المغرب" أن التهجمات التي تضمنها البيان المذكور ضد النادي، باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأنه يترفع عن الرد عليها، بالنظر إلى الضوابط والقيم الأخلاقية التي ينضبط إليها كجمعية مهنية للقضاة.
2- يسجل اعتزازه بالعلاقة المتميزة التي تجمعه مع هيأة كتابة الضبط بمجموع محاكم المملكة، ومع إطاراتها المهنية ذات المصداقية. ويُذَكِّر، في هذا الصدد، بالمحددات الدستورية المؤطرة لعلاقة المسؤولين القضائيين بها كما قررتها المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، وكرستها صراحة مقتضيات المادة 19 من قانون التنظيم القضائي.
3- يدعو الجهات المختصة إلى الاضطلاع بدورها في الرقابة والتفتيش والتفقد، بما يساعد السلطة القضائية في القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات، تطبيقا للفصل 117 من الدستور، ويُمَكِّنها من ضمان حق المواطنين في التقاضي المكفول دستوريا طبقا للفصل 118 منه، ويوفر للمسؤولين القضائيين الظروف الملائمة لممارسة اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة 19 المذكورة أعلاه.
وفي الختام، يجدد "نادي قضاة المغرب" تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، وأنه سيظل مواكبا تطورات هذه القضية ومستجداتها" .
