وجه المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، رسالة مفتوحة إلى وزير الشغل والشؤون الإجتماعية الهولندي، يشرح فيها الوضعية المأساوية للمسنين المغاربة بهولاندا. وقالت رسالة المركز "إن هذه الفئة التي أفنت شبابها في خدمة هولندا ولمابلغت السن القانونية للتقاعد، اعتقدت أن الوقت قد حان للتمتع بحقها في تعويض التقاعد، خلال ما تبقى من عمرها، لتكتشف أن الحكومة الهولندية، تعمل على متابعتهم وتجريدهم من ممتلكاتهم أو من جزء منها في المغرب".
المركز الأورومتوسطي للهجرة طلب مقابلة الوزير لبحث سبل إيجاد حل إنساني ومناسب لفئة المسنين التي قد تكون طلبت الحصول على التعويض إلإضافي دون نية الغش ولكون مستوى تعويض تقاعدها، لا يسمح لها العيش بكرامة، كما أنها، لم تكن على علم وإطلاع بتفاصيل قوانين التعويضات الإجتماعية، التي تمنع الحصول على التعويض الإضافي في حالة امتلاك عقار في المغرب، تتجاوز قيمته القيمة المحددة قانونيا.
وطالب المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، مقابلة مع الوزير، للبحث على حل عادل وإنساني لمشكلة هذه الفئة من المسنين المغاربة التي قضت 40 سنة أو أكثر من حياتها في خدمة هولندا.
ويرى عبدو المنبهي، رئيس المركز الأوروالمتوسطي، أنه أمام الوضعية المزرية والمأساوية التي توجد فيها هذه الفئة من المسنين والتي تشكل متابعتهم من طرف الحكومة الهولندية مسا بكرامتهم وتضحياتهم لكون الحكومة الهولندية، لم تأخذ بعين الاعتبار، الحيثيات التي أدت الى الوصول الى الوضعية الحالية. ومن بين هذه الحيثيات، يقول المنبهي، عدم أداء أرباب العمل مساهمة عمالهم في صناديق التقاعد، وعدم إطلاع المصالح الهولندية هذه الفئة بالإجراءات القانونية التي أصبحت الآن مهددة بالمطالبة بإرجاع التعويضات التي حصلت عليها وبأثر رجعي. فإن المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية يوجه نداء للحكومة الهولندية، يطالبها بمراجعة قرارها، كما يطالب المركز من الحكومة المغربية أخذ ملف هذه الفئة بجدية وعدم نكران عملية المراقبة التي تثبتها الوقائع والاتفاقية القائمة بين البلدين، مع طرح ملف المسنين أكثر من 6 آلاف مسن (65 سنة او أكثر) والمشكل القائم مع السلطات الهولندية، بهدف البحث على حلول إنسانية، وحماية مصالح هذه الفئة من المراقبة التي تتم في المغرب في غياب المعنيين بالأمر.
وعلمت "أنفاس بريس" أن المسنين المغاربة (الشيبانيين) يعيشون في هولندا في جو من القلق. مصدر قلقهم هو استمارة وجهها لهم، بنك الضمان الاجتماعي الهولندي، يطلب منهم فيها الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بتاريخ سفرهم، مدة إقامتهم في المغرب وتاريخ عودتهم إلى هولندا. الاستمارة تتضمن، ولأول مرة، أسئلة تتعلق بعنوان إقامة المسن خلال تواجده في المغرب، وبممتلكاته العقارية والممتلكات العقارية المشتركة مع شخص أو أشخاصا آخرين. كما تتضمن التوقيع على نص تتضمنه الاستمارة، يمنح فيه الموقع، موظفي بنك الضمان الاجتماعي في المغرب، حق طلب معلومات حول أملاكه العقارية من المصالح المغربية. وبعد إجابة المسن على الأسئلة الواردة في الاستمارة وتوقيعها، يطلب منه إرسالها، مصحوبة بصورة لبطاقة تعريفه الوطنية المغربية الى إلمرسل للاستمارة، إدارة بنك الضمان الإجتماعي الهولندي.
