مصطفى عنترة قال مصطفى عنترة، الباحث المهتم بالشأن الأمازيغي، أن قرار الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، هو قرار تاريخي له دلالات رمزية قوية لكونه جاء لتعزيز وترسيخ المسار الذي اتبعه المغرب منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001 وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ودسترة اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية، وصولا الى وضع مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث صندوق لدعم الأمازيغية للفترة الممتدة من 2021 الى 2026.
وأضاف عنترة في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن القرار الملكي الذي وصف بالحكيم، تفاعل معه عموم المغاربة وثمنته الطبقة السياسية والمجتمع المدني وخصوصا الفاعلين الأمازيغيين الذين طرحوا هذا المطلب في أكثر من مناسبة، وقدموا مرافعات قوية من أجل الاعتراف به. والقرار نتاج موضوعي ومنطقي لما عرفه ورش الأمازيغية الذي يرعاه الملك محمد السادس من تحولات جوهرية، وكذلك لنضالات الحركة الأمازيغية التي وضعته ضمن دفتر مطالبها، وقدم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في شأنه ملتمسا إلى الملك محمد السادس.
وأوضح عنترة، أن القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية لمسلسل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المجالات المحددة لها، خصوصا في ظل ارتفاع أصوات تطالب الحكومة بتسريع وتيرة التفعيل وتنزيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتقعيد هياكله، كمؤسسة وطنية دستورية مستقلة مرجعية في بلورة التوجهات الاستراتيجية الكبرى في مجال السياسات العمومية المرتبطة باللغة والثقافة.
ليختم الباحث في الأمازيغية أن الملك أعطى توجيهاته للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بهذا القرار، "ونحن ننتظر الحكومة أن تصدر المرسوم الحكومي الخاص بهذه العطلة، وان تضع هذا الورش في صلب اهتماماتها، وأن تفي بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية، خاصة تفعيل المخطط المندمج وفق الرؤية الحكومية المعلن عليها في لقاء الخميسات، ووفق المنظور الملكي لتدبير هذا الورش الهام ودوره في تعزيز وتقوية أسس دولة الحق والقانون والمؤسسات".
يذكر أن الباحث مصطفى عنترة، صدر له مؤخرا كتاب جديد بعنوان "المسألة الأمازيغية بالمغرب، من المأسسة إلى الدسترة"، والذي كتب تقديمه الدكتور عبد اللطيف أكنوش. ويتناول الكتاب الواقع في 225 صفحة من القطع المتوسط، مجموعة قضايا ترصد على الخصوص، الارتباط التاريخي بين الملكية وسؤال الأمازيغية، ومنظور الملكية للتعدد اللغوي، ومسار تطور العمل الأمازيغي بالمغرب وآفاقه المستقبلي بعد دسترة هذه اللغة.كما يرصد الكتاب دلالات ودوافع اختيار حرف تيفناغ كأبجدية رسمية لكتابة اللغة الأمازيغية، والآليات الدستورية والمؤسساتية لتدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، إلى جانب المسار الذي يشهده تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المجالات ذات الأولوية، ودور المؤسسة التشريعية في إدماجها في العمل البرلماني.
وأضاف عنترة في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن القرار الملكي الذي وصف بالحكيم، تفاعل معه عموم المغاربة وثمنته الطبقة السياسية والمجتمع المدني وخصوصا الفاعلين الأمازيغيين الذين طرحوا هذا المطلب في أكثر من مناسبة، وقدموا مرافعات قوية من أجل الاعتراف به. والقرار نتاج موضوعي ومنطقي لما عرفه ورش الأمازيغية الذي يرعاه الملك محمد السادس من تحولات جوهرية، وكذلك لنضالات الحركة الأمازيغية التي وضعته ضمن دفتر مطالبها، وقدم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في شأنه ملتمسا إلى الملك محمد السادس.
وأوضح عنترة، أن القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية لمسلسل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المجالات المحددة لها، خصوصا في ظل ارتفاع أصوات تطالب الحكومة بتسريع وتيرة التفعيل وتنزيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتقعيد هياكله، كمؤسسة وطنية دستورية مستقلة مرجعية في بلورة التوجهات الاستراتيجية الكبرى في مجال السياسات العمومية المرتبطة باللغة والثقافة.
ليختم الباحث في الأمازيغية أن الملك أعطى توجيهاته للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بهذا القرار، "ونحن ننتظر الحكومة أن تصدر المرسوم الحكومي الخاص بهذه العطلة، وان تضع هذا الورش في صلب اهتماماتها، وأن تفي بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية، خاصة تفعيل المخطط المندمج وفق الرؤية الحكومية المعلن عليها في لقاء الخميسات، ووفق المنظور الملكي لتدبير هذا الورش الهام ودوره في تعزيز وتقوية أسس دولة الحق والقانون والمؤسسات".
يذكر أن الباحث مصطفى عنترة، صدر له مؤخرا كتاب جديد بعنوان "المسألة الأمازيغية بالمغرب، من المأسسة إلى الدسترة"، والذي كتب تقديمه الدكتور عبد اللطيف أكنوش. ويتناول الكتاب الواقع في 225 صفحة من القطع المتوسط، مجموعة قضايا ترصد على الخصوص، الارتباط التاريخي بين الملكية وسؤال الأمازيغية، ومنظور الملكية للتعدد اللغوي، ومسار تطور العمل الأمازيغي بالمغرب وآفاقه المستقبلي بعد دسترة هذه اللغة.كما يرصد الكتاب دلالات ودوافع اختيار حرف تيفناغ كأبجدية رسمية لكتابة اللغة الأمازيغية، والآليات الدستورية والمؤسساتية لتدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، إلى جانب المسار الذي يشهده تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المجالات ذات الأولوية، ودور المؤسسة التشريعية في إدماجها في العمل البرلماني.
