صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز الجاري على مشروع مرسوم، ويهم تحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول.ويقضي هذا الإجراء الذي تقدم به وزير الداخلية بتوسيع الاستفادة من ولوج منحة تجديد سيارات الأجرة لفائدة مهنيي الطاكسيات من الصنف الأول على غرار الدعم الممنوح منذ سنة 2010 لأمثالهم من أصحاب الصنف الثاني.كما أنه يهدف إلى تشجيع المهنيين على التخلي عن العربات القديمة المستغلة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به.
ومن جهة أخرى، سيمكن هذا الإجراء كذلك من تحسين جودة الخدمات والحد من الانبعاثات الملوثة، بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الوقود من خلال تجديد السيارات المستعملة حاليا بنماذج أخرى ذات محركات اقتصادية. الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص تكاليف الاستغلال بالنسبة للمهنيين، وكذا ما يمكن أن يتحمله صندوق المقاصة في إطار الدعم الموجه للكازوال.
وللإشارة، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار إجراءات الدعم المقررة لفائدة مهنيي النقل والإجراءات المواكبة لاعتماد نظام المقايسة بالنسبة لأسعار الوقود، وللتخفيض التدريجي للدعم المباشر المحدد للكازوال.
