تحركت الآلية الديبلوماسية الموازية، مؤخرا، فتم الإعلان في نهاية شهر يونيو الماضي بالرباط عن ميلاد شبكة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لدعم الوحدة الترابية والمواطنة. وتهدف هذه الشبكة التي يرأسها مصطفى لكثيري المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير إلى تعزيز وتقوية مبادرات الدفاع عن الوحدة الترابية ودعم مشروع الحكم الذاتي الموسع في الأقاليم الجنوبية في ظل السيادة الوطنية، وتقوية قدرات الحركة الجمعوية من أجل ترسيخ قيم المواطنة والحداثة وحقوق الإنسان.
في تصريح خص به، محمد لامين الراكب، رئيس جمعية العائدين وعضو مكتب الشبكة المكلف بلجنة حقوق الإنسان، "أنفاس بريس"، أوضح بأن تأسيس الشبكة يأتي استجابة للخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر 2013، والذي دعا فيه إلى إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني في النقاش الدائر حول القضية الوطنية الأولى، وهكذا شرع التحضير لتأسيس هذا الإطار الجديد منذ مارس الأخير بالتشاور مع ما يقارب 128 جمعية على الصعيد الوطني بما فيها المتواجدة بأقاليم الجنوب ليتم اختيار 18 منها في النهاية والتي شكلت نواة تأسيس الشبكة، ووقع اتفاق الجميع على تولي ذ مصطفى لكثيري رئاستها وانتخاب أعضاء مكتبها وعددهم 18، ثلاثة منهم من الأقاليم الجنوبية، واحدة من الداخلة وعضو من طان طان، وأنا من السمارة التي أمثلها كرئيس لجمعية العائدين من تندوف. ويضيف الراكب محمد لامين "كلفت داخل المكتب برئاسة لجنة حقوق الإنسان لتتبع الانتهاكات بالمخيمات من طرف البوليزاريو انطلاقا من التجربة التي عشتها داخل هذه المخيمات، وبصفتي أيضا كمنسق سابق بين البوليزاريو والجزائر في شؤون التعليم. وأشار إلى أنه تقرر أن تعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعها الأول في بداية شهر غشت المقبل، وقد أعددت ملفا كاملا عن العائدين إلى أرض الوطن يضم 28 قضية تهم الاعتقالات بتندوف معززا ذلك بالشهود والأدلة. واعتبر محمد لامين بأن "لجنتنا ليست بديلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل ننسق ونتكامل، حيث نتقاسم نفس الأهداف. وبهذا نؤكد للجميع داخليا وخارجيا على ما يتحقق من إصلاحات هنا في عهد محمد السادس، عكس ما يجري هناك في الضفة الأخرى في المخيمات التي تسود فيها سياسة تكميم الأفواه والقمع والتجويع.
