شقران أمام وجه شقران أمام، المناضل الاتحادي والرئيس السابق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، رسالة مفتوحة إلى رفاقه في البرلمان (المعارضة الاتحادية)، يستنهضهم فيها بأدوارهم في المعارضة:
مقيدون أنتم ........... بالواجب .
هي رسالة لا بأس أن تكون أمرا مشاعا قابلا للاطلاع .. فالشأن عام كما تعلمون، والتساؤلات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا كثيرة وملحة، وليس أقل منها، تلك التي تهم حضور الاتحاد، بتاريخه، مبادئه، قيمه، موقفه وخطابه من موقع المعارضة في المؤسسة التشريعية.
تصلني وكثير من الاخوات و الاخوة الاتحاديين من جهات مختلفة .. هي مشروعة في جميع الأحوال . مستفزة ، إيجابا ، في عبارات العتاب المصاحبة لها .. محفزة على ضرورة تقييم ما هو كائن و ما يجب أن يكون، و باعثة على التفكير الجدي في مراجعة وضع لا يستقيم و الأدوار الدستورية المنوطة بأخوتكم كممثلين للأمة .
تساؤلات أنقلها لإخوتكم بما يجب من التفاعل المسؤول، وبما هي تعبير عن قلق داخلي، و إن بصيغة تفكير هادئ بصوت مكتوب . فليس أحسن من اللغة وشغب الكلمات لحلحلة وضع مشوب بكثير من الضبابية في فهم ما يحدث. مع ملاحظة أن الأمر لا يتعلق هنا بمحاولة إدخال أخوتكم في متاهة الحديث عن واقع متشعب، لا نكاد نمسك بمفاتيحه حتى تتغير أبوابه نفسها، ولكن بتلك القدرة، الميزة الاتحادية، في تناول الوقائع بما يلزمها من الحكمة في القراءة والتفكير، والجرأة في التعبير عن المواقف وبسط الحلول والبدائل.
واليوم، وقد اخترتم إضافة المعارضة الاتحادية لإسم الفريق، بما يعنيه ذلك، حسب فهمي المتواضع والمتفائل، من انتقال، مفكر فيه، من وضع لآخر في ممارسة أدواركم من موقع المعارضة، بالشكل الذي، آمل شخصيا، ألا يعكس فقط رغبة ما في ترسيخ خيار القطيعة على مستوى التنسيق مع باقي مكونات المعارضة داخل البرلمان . ـ و قد اخترتم ذلك ـ فإن الامر يستدعي ، فيما يستدعيه من خيارات ذاتية ، التحلل من أغلال الانتظارية، و عدم رهن مسؤوليتكم كممثلين للامة ، و واجهة الحزب في المؤسسة التشريعية ، بالتعاطي المزاجي، الشكلي ، مع مختلف الأحداث التي تطبع بلادنا على المستويات السياسية الاقتصادية و الاجتماعية ، أي تلك المزاجية المحكومة بالصمت الغريب مدة طويلة ، و البلاغات المهيجة كصحوة ضمير مطوق بالرغبة في المشاركة و التخلص من ثقل المعارضة .
إن جوهر التساؤلات، و عمقها، في علاقة بالفريق وحضوره، يتمثل في ذلك الإحساس العام بالخضوع التام لحالة خاصة بات يعيشها الحزب، في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا من جهة، و الممارسة السياسية، في مسعى البناء الديمقراطي و الحفاظ على التراكمات و المكتسبات المحققة بفضل سنوات طوال من النضال و التضحية من جهة ثانية، و قدرة إخوتكم، من موقعكم ، في الحفاظ على ذلك التوازن المتمثل في تصريف قرارات الحزب وأدواركم الدستورية التي ألزمتم بالوفاء بها تشريعا و رقابة و تقييما للسياسات العمومية . ذلك التوازن المختل، بكل أسف، كما نلاحظ و نسمعه من عدد من المتتبعين، والذي أرجعه شخصيا، وقد أكون مخطئا في ذلك، إلى نوع من التحكم، المبالغ فيه، من قبل قيادة الحزب في الفريق و تحركاته و طاقاته من مناضلات ومناضلين، بالشكل الذي يعيق بشكل و بآخر حرية المبادرة و التفاعل الآني، المسؤول و الموضوعي، مع مختلف القضايا المطروحة ببلادنا، التي تشكل بواعث قلق لدى شرائح واسعة داخل المجتمع .
إن التوافق حول كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن مسألة أساسية، من أي موقع، سواء في الأغلبية أو المعارضة، وهو ما تجسده بالملموس نسبة مشاريع القوانين المصادق عليه بالإجماع من ولاية تشريعية لأخرى، بما يؤشر على الوعي الجماعي بأهمية توحيد الجهود صوب كل ما من شأنه المساهمة في تطور بلادنا وتقدمها. لكن و في ذات الوقت، و انطلاقا من التجربة الحكومية الحالية، و بصرف النظر عن الإيجابيات والسلبيات، للمعارضة دورها الهام، على المستوى الرقابي بالخصوص، في تقويم الأخطاء والنقائص القائمة، و وضع الحياة السياسية و المؤسساتية في وضعها الطبيعي المتمثل في الرأي و الرأي الآخر، وحضور الاختلاف في قراءة الوقائع و الاحداث، ومعها الاقتراحات والحلول، بما يغذي الأمل في بدائل مستقبلية بعيدا عن خطاب السواد و العدمية. وهنا يكن الدور الملح لأخوتكم من موقعكم الذي تحملون به أمانة حزب ناضل دائما من أجل مغرب الديمقراطية و دولة المؤسسات والقانون، لأن فيكم ما يكفي من القدرة على المبادرة و خلق الفارق الذي لا يرتبط مطلقا بالتسمية، ولكن بالفعل والحضور بسحنة وخطاب اتحاديين، و بتحرير الطاقات الكامنة في الفريق فيما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية، و في كل ذلك، و في علاقة بموقعكم وانتمائكم و أدواركم الدستورية تجاه الوطن والمواطن، وممثلين للأمة، أنتم مقيدون بالواجب لا غير ...
