المستشار البرلماني خليهن الكرش عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل امتنعت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل،الثلاثاء 18 أبريل 2023 بالجلسة العامة عن التصويت على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات .
وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خلال مناقشة مشروع القانون بمجموعة من الملاحظات، والتعديلات حول مشروع القانون رقم 83.21 الذي يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كما كشفت عن أسبابها امتناعها عن التصويت عليه.
وفي هذا الإطار، سجلت مجموعة الكونفدرالية وجود إشكال قانوني مطروح، والذي من شأنه أن يتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خصوصا وأن المشروع سيتم بموجبه إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية.
وأشارت إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تعارض الهدف الذي جاءت بها مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (83)، الأمر الذي يجعل مشروع القانون رقم 83.21 يخالف الدستور ويعارض مقتضيات قانون أسمى منه درجة، فالمادة (83) من القانون التنظيمي للجماعات، الواردة في الفصل الثاني المتعلق بالمرافق، والتجهيزات العمومية الجماعية، تنص على أنه "تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب فيعدد من الميادين من قبيل توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ النقل العمومي الحضري، الإنارة العمومية، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها".
مجموعة الكونفدرالية أبرزت أيضا أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تنص على أن الجماعة "تقوم بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية: أسواق البيع بالجملة، المجازر والذبح ونقل اللحوم، أسواق بيع السمك"، فيما تؤكد الفقرة الثالثة على أنه: "يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق المشار إليها في الفقرة الثانية، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد؛ ترى مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن مشروع القانون رقم 83.21 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يخالف المقتضيات الدستورية، مؤكدة أن الأصل، أن القانون متى كان مخالفا للقانون التنظيمي الذي سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور، فهو غير دستوري"، وما دامت تراتبية النصوص تجعل القانون التنظيمي أعلى منزلة من القانون العادي، واحتراما لمبدأ التراتبية الذي نص عليه الدستور في فصله السادس، فإن هذا المشروع يكون غير دستوري.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور المغربي ينص على أنه" تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"، لذلك، يتطلب الأمر وقف المسطرة التشريعية الحالية، والعمل على تعديل المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات حتى يصير القانون متلائما مع مقتضيات القانون التنظيمي، وبالتالي يصبح قانونا دستوريا".
مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل سجلت أيضا كون المشروع يبعث على أشكال عدة من القلق، والتخوف، والتوجس على عدد من المستويات ، يمكن استخلاصها فيما يلي:
يرتبط بالضمانات التي ينبغي أن تقدم للمواطنين، فيما يهم ديمومة التزويد بهذه المواد في إطار التغيير المؤسساتي الذي سيحصل، وفيما يخص الجودة والتكلفة والأسعار المناسبة.
وأفادت أن "الضمانات المرتبطة بالشغيلة والمستخدمين السابقين، وكيف ستكون وضعيتهم في إطار المؤسسات الجديدة التي ستحدث في إطار هذا المشروع، فالتجارب السابقة لمثل هذا الانتقال تُخلف إشكالات حقيقية تعاني منها الشغيلة في وضعيتها الإدارية والمادية وحقوقها المختلفة، وفي ضمان وديمومة تلك الحقوق".
وأشارت إلى التخوف الكبير من إمكانية النجاح التقني لهذه العملية في علاقة بهذا الانتقال المؤسساتي، وما تحقق من تراكم للخبرات، وإمكانية حدوث إشكالات في حسن استمرار، واستدامة هذه الخدمات، وفي حسن تدبيرها وحكامتها، كما نبهت إلى التخوف من المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدمات عمومية حيوية واستراتيجية، فهي مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدمات أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يحتمل التفويت بأي شكل من الأشكال.
هذا المشروع قانون، تضيف مجموعة الكونفدرالية، لم يستوف حقه من النقاش، خصوصا المادة 16 منه والمتعلقة بحقوق ومكتسبات المستخدمين، لأنه يجرد المكتب من كل ممتلكاته، ويضرب في العمق توازناته المالية، وتساءلت حول أسباب الإيقاف غير المعلن، وغير المفهوم لمسار الحوار الذي انطلق منذ شهور مع كل الفاعلين في القطاع، وكذا إخراج مشروع قانون يعتبر بمثابة التصفية الفعلية لمؤسسة عمومية استراتيجية.
وخلصت مجموعة الكونفدرالية للشغل إلى أن القطاعات الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، وقطاع الماء، لا يمكن أن تراهن فيها الدولة على خدمات الخواص، نظرا لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية، والتدبير عبر الخواص الذي يهدف للربح، وهما شيئان متناقضان، على اعتبار أن الورش يجب أن يحظى بنقاش عمومي وطني حوله، وبتشخيص معيقاته، والحلول الممكنة، وضرورة تحمل الدولة لدورها في حماية الطبقات الهشة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يعاني منه المواطنون جراء غلاء المعيشة برفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، والتدابير المتخذة لدعم مهنيي النقل دون أن تفي بالغرض المنشود.
وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خلال مناقشة مشروع القانون بمجموعة من الملاحظات، والتعديلات حول مشروع القانون رقم 83.21 الذي يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كما كشفت عن أسبابها امتناعها عن التصويت عليه.
وفي هذا الإطار، سجلت مجموعة الكونفدرالية وجود إشكال قانوني مطروح، والذي من شأنه أن يتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خصوصا وأن المشروع سيتم بموجبه إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية.
وأشارت إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تعارض الهدف الذي جاءت بها مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (83)، الأمر الذي يجعل مشروع القانون رقم 83.21 يخالف الدستور ويعارض مقتضيات قانون أسمى منه درجة، فالمادة (83) من القانون التنظيمي للجماعات، الواردة في الفصل الثاني المتعلق بالمرافق، والتجهيزات العمومية الجماعية، تنص على أنه "تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب فيعدد من الميادين من قبيل توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ النقل العمومي الحضري، الإنارة العمومية، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها".
مجموعة الكونفدرالية أبرزت أيضا أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تنص على أن الجماعة "تقوم بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية: أسواق البيع بالجملة، المجازر والذبح ونقل اللحوم، أسواق بيع السمك"، فيما تؤكد الفقرة الثالثة على أنه: "يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق المشار إليها في الفقرة الثانية، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد؛ ترى مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن مشروع القانون رقم 83.21 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يخالف المقتضيات الدستورية، مؤكدة أن الأصل، أن القانون متى كان مخالفا للقانون التنظيمي الذي سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور، فهو غير دستوري"، وما دامت تراتبية النصوص تجعل القانون التنظيمي أعلى منزلة من القانون العادي، واحتراما لمبدأ التراتبية الذي نص عليه الدستور في فصله السادس، فإن هذا المشروع يكون غير دستوري.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور المغربي ينص على أنه" تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"، لذلك، يتطلب الأمر وقف المسطرة التشريعية الحالية، والعمل على تعديل المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات حتى يصير القانون متلائما مع مقتضيات القانون التنظيمي، وبالتالي يصبح قانونا دستوريا".
مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل سجلت أيضا كون المشروع يبعث على أشكال عدة من القلق، والتخوف، والتوجس على عدد من المستويات ، يمكن استخلاصها فيما يلي:
يرتبط بالضمانات التي ينبغي أن تقدم للمواطنين، فيما يهم ديمومة التزويد بهذه المواد في إطار التغيير المؤسساتي الذي سيحصل، وفيما يخص الجودة والتكلفة والأسعار المناسبة.
وأفادت أن "الضمانات المرتبطة بالشغيلة والمستخدمين السابقين، وكيف ستكون وضعيتهم في إطار المؤسسات الجديدة التي ستحدث في إطار هذا المشروع، فالتجارب السابقة لمثل هذا الانتقال تُخلف إشكالات حقيقية تعاني منها الشغيلة في وضعيتها الإدارية والمادية وحقوقها المختلفة، وفي ضمان وديمومة تلك الحقوق".
وأشارت إلى التخوف الكبير من إمكانية النجاح التقني لهذه العملية في علاقة بهذا الانتقال المؤسساتي، وما تحقق من تراكم للخبرات، وإمكانية حدوث إشكالات في حسن استمرار، واستدامة هذه الخدمات، وفي حسن تدبيرها وحكامتها، كما نبهت إلى التخوف من المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدمات عمومية حيوية واستراتيجية، فهي مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدمات أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يحتمل التفويت بأي شكل من الأشكال.
هذا المشروع قانون، تضيف مجموعة الكونفدرالية، لم يستوف حقه من النقاش، خصوصا المادة 16 منه والمتعلقة بحقوق ومكتسبات المستخدمين، لأنه يجرد المكتب من كل ممتلكاته، ويضرب في العمق توازناته المالية، وتساءلت حول أسباب الإيقاف غير المعلن، وغير المفهوم لمسار الحوار الذي انطلق منذ شهور مع كل الفاعلين في القطاع، وكذا إخراج مشروع قانون يعتبر بمثابة التصفية الفعلية لمؤسسة عمومية استراتيجية.
وخلصت مجموعة الكونفدرالية للشغل إلى أن القطاعات الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، وقطاع الماء، لا يمكن أن تراهن فيها الدولة على خدمات الخواص، نظرا لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية، والتدبير عبر الخواص الذي يهدف للربح، وهما شيئان متناقضان، على اعتبار أن الورش يجب أن يحظى بنقاش عمومي وطني حوله، وبتشخيص معيقاته، والحلول الممكنة، وضرورة تحمل الدولة لدورها في حماية الطبقات الهشة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يعاني منه المواطنون جراء غلاء المعيشة برفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، والتدابير المتخذة لدعم مهنيي النقل دون أن تفي بالغرض المنشود.
