وديع مديح أوضح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن الجامعة تتوصل بشكايات مختلفة ضد المؤسسات العاملة في القطاع المالي سواء الأبناك أو مؤسسات التمويل. وأبرز أن هذه الشكايات تشمل تدبير الحساب البنكي، المعاملات البنكية، وبعض المشاكل التي تعترض الزبناء على مستوى العقود أو المشاكل التعاقدية في القروض الاستهلاكية والعقارية.
وأكد مديح في اتصال مع "أنفاس بريس" أن الجامعة توصلت خلال الآونة الأخيرة بشكايات عدد كبير من الزبناء حول اقتطاعات لمبالغ من حساباتهم البنكية، وهذا المشكل بالتحديد وقع لمؤسسة بنكية مغربية. وقامت أبناك أخرى بتحذير زبنائها من قرصنة بعض الحسابات، خاصة مع استعمال التطبيقات البنكية من طرف الزبناء.. ومن أخطاء المستهلك أن لا ينساق مع حيل قراصنة الأنترنت لمدهم بأرقام الحسابات البنكية، كذلك هناك خطأ من طرف الأبناك التي لا تقوم بحملات تحسيسية قبلية للمستهلك الذي يجهل التعامل بالتطبيقات البنكية مع تزايد استعمال التجارة الإلكترونية.
وأكد مديح في اتصال مع "أنفاس بريس" أن الجامعة توصلت خلال الآونة الأخيرة بشكايات عدد كبير من الزبناء حول اقتطاعات لمبالغ من حساباتهم البنكية، وهذا المشكل بالتحديد وقع لمؤسسة بنكية مغربية. وقامت أبناك أخرى بتحذير زبنائها من قرصنة بعض الحسابات، خاصة مع استعمال التطبيقات البنكية من طرف الزبناء.. ومن أخطاء المستهلك أن لا ينساق مع حيل قراصنة الأنترنت لمدهم بأرقام الحسابات البنكية، كذلك هناك خطأ من طرف الأبناك التي لا تقوم بحملات تحسيسية قبلية للمستهلك الذي يجهل التعامل بالتطبيقات البنكية مع تزايد استعمال التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الزبناء يصطدمون بالمصاريف البنكية التي تختلف من بنك لآخر، في حين نجد مصاريف مجانية ومصاريف مؤدى عنها، إلا أن المشرع المغربي يلزم كل الأبناك إشهار أثمنة المصاريف البنكية على مستوى الوكالات البنكية أو مواقعها التواصلية، ليكون المستهلك على دراية بهذه المعلومات علما أن قائمة الخدمات المجانية توجد على موقع بنك المغرب ويمكن للمستهلك أن يقارن بينها وبين أي مؤسسة بنكية، وحين وجود فوترة على خدمة مجانية من اللازم على المستهلكين وضع شكايات لدى بنك المغرب لأن هذه المعاملة مخالفة للقانون.
وحول إمكانية لجوء زبناء الأبناك إلى القضاء عند ضياع حقوقهم المالية، أوضح مديح أنه من الأفضل قبل اللجوء للقضاء، أن يتصل هؤلاء الزبناء بجمعيات حماية المستهلك أو بمستشارين قانونيين ومستشارين بنكيين لتمكينهم من المعلومة الصحيحة، وذلك لتعزيز ملفهم بالأدلة والحجج الدامغة.
وحول إمكانية لجوء زبناء الأبناك إلى القضاء عند ضياع حقوقهم المالية، أوضح مديح أنه من الأفضل قبل اللجوء للقضاء، أن يتصل هؤلاء الزبناء بجمعيات حماية المستهلك أو بمستشارين قانونيين ومستشارين بنكيين لتمكينهم من المعلومة الصحيحة، وذلك لتعزيز ملفهم بالأدلة والحجج الدامغة.
