عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية للبنوك "من الواجبات التي تقع على عاتق المؤسسة البنكية تجاه الزبون هو حسن المعاملات والنصح والإرشاد والتوجيه وتقديم المعلومات والملاحظات والايجابات عن كل سؤال، والرد على الشكوى كتابياً أو إلكترونياً وحلّ الشكاوى بالسرعة والإنصاف والفعالية مع معرفة أسباب الرفض إن أمكن وبما لا يتعارض مع القوانين".
هذا ما أكده علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح ل"أنفاس بريس" عن ما يصفه بعض المواطنين بسوء المعاملات التي يتعرضون لها في بعض المؤسسات البنكية، والتي تفوق في بعض الأحيان ما يوجد في عدد من الإدارات العمومية، علما أن المواطن في علاقته مع الأبناك هو زبون والحلقة الأهم في عالم الأبناك.
وأكد علي شتور، أن المؤسسة البنكية تبقى ملزمة باحترام مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
وأضاف محدثنا، أن بعض مستخدمي الأبناك يقومون بمعاملات تتنافى والقوانين الجاري بها العمل في حماية مستهلكي الخدمات البنكية، معتبرين الزبون مشكلة يواجهونها في العمل في حين أن هذا الزبون هو جوهر العمل والطرف الضعيف في المعاملات وفي نفس الوقت الحلقة المهمة في العمليات البنكية، وأهم من ذلك كله، يضيف محدثنا، يعتبر المستهلك هو الشخص الذي يدفع رواتب المستخدمين لدى وجب احترامه وتقديره وتشجيعه على التحدث باستفاضة مع انجاز سريع للخدمة التى تقدم من أجلها.
بدوره اعتبر عبد اللطيف موكار، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية والمواطنة وحقوق الإنسان في الجديدة، أنه من الناحية الحقوقية فإن العقد الذي يربط بين الزبون وبعض المؤسسات البنكية يعتبر من عقود الإذعان، حيث إن المؤسسة البنكية تحرص على وضع شروطها في العقد، لكن ليس من حق الزبون وضع أي شرط.
وأضاف أن المؤسسات البنكية همها هو ضمان حقها في العديد من الملفات على حساب الزبون.
