محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة "معادلتنا في التعاطي مع ملف تفويت مهام التوزيع إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات هي الدفاع عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أحد أقطاب الخدمة العمومية ببلادنا، بالموازة مع الدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمصالح المهنية والاجتماعية للمستخدمين، وهذا ما يجسده بالضبط مشروع الاتفاقية الإطار، الذي نتفاوض حوله مع وزارة الداخلية. هنا تنتهي مسؤوليتنا، وعلى هذا نحاسب ولأجله نناضل. أما مشروع قانون 21-83 المرتبط بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات فهو مسؤولية الأحزاب السياسية الموجودة بقبة البرلمان ومعها المركزيات النقابية الحاضرة في مجلس المستشارين".
هذا ما قاله محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في تصريح لـ "أنفاس بريس"، وذلك عقب إصدار الجامعة الوطنية لعمال الطاقة "بيان" توضح فيه موقفها من مشروع القانون المذكور المدرج اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 في الجلسة العامة بمجلس المستشارين قصد التصويت والمصادقة.
وقد كانت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة دعت إلى إحياء ملفها الاجتماعي القابع كما تقول في رفوف وزارة الداخلية منذ يونيو 2015، (تاريخ آخر جلسة تفاوضية مع المعنيين حول ملف تفويت تدبير توزيع الكهرباء بمحيط مدينة الدار البيضاء إلى شركة "ليدك").
وأكدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في بيان لها أنه بعد دعوة وزارة الداخلية الراعية للحوار حول الملف الجديد، (ملف تفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وعلى غرار مفاوضات ملف الدار البيضاء في 2015) تقدمت بمشروع اتفاقية إطار" كعقد لحفظ الحقوق والمكتسبات، وأيضا كورقة أساسية تؤطر مسار المفاوضات، وتوثق التزام كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار، وهي كالتالي:
1) الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطـاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
2) المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
3) الجامعة الوطنية لعمال الطاقة.
وأضافت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أنه تم عقد عدة اجتماعات حضورية وأخرى عن بعد، ثم انقطع التواصل لشهور إلى يوم الإعلان عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون 21-83 الرامي إلى تنزيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات في 26 يناير 2023، حيث قامت الجامعة بمراسلة وزير الداخلية، ليتم الرجوع إلى طاولة المفاوضات بتنظيم عدة لقاءات مع كل جامعة على حدة.
وقالت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في البيان ذاته: "مسلسل الحوار الذي جمع جامعتنا بوزارة الداخلية، رغم تعقيدات الملفات، يسير في أجواء إيجابية وحققنا تقدما كبيرا في كل القضايا الأساسية (الحفاظ على التوازن المالي للمكتب، إسهام المكتب في رأسمال الشركات الجهوية ب 25 في المائة و الحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين، والانخراط في حل إشكالية العجز في الصندوق الداخلي للتقاعد وتحسين شروط تقاعد RCAR والإسهام في ميزانية الأعمال الاجتماعية، والحفاظ على التعاضدية وتقويتها، وغيرها..) كما تم التفاعل إيجابيا مع مقترحات تعديلات الجامعة على مشروع قانون 83.21، من خلال ممثلي منظمتنا بمجلس المستشارين، خصوصا المادة 16 منه، كما جاء واضحا في تقرير اللجنة المعنية والصيغة المعدلة لمشروع القانون المذكور.. ولم يبق إلا الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية الإطار، ثم عرضها على أجهزة الجامعة ومناقشتها قبل التصديق عليها وتعميمها".
هذا ما قاله محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في تصريح لـ "أنفاس بريس"، وذلك عقب إصدار الجامعة الوطنية لعمال الطاقة "بيان" توضح فيه موقفها من مشروع القانون المذكور المدرج اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 في الجلسة العامة بمجلس المستشارين قصد التصويت والمصادقة.
وقد كانت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة دعت إلى إحياء ملفها الاجتماعي القابع كما تقول في رفوف وزارة الداخلية منذ يونيو 2015، (تاريخ آخر جلسة تفاوضية مع المعنيين حول ملف تفويت تدبير توزيع الكهرباء بمحيط مدينة الدار البيضاء إلى شركة "ليدك").
وأكدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في بيان لها أنه بعد دعوة وزارة الداخلية الراعية للحوار حول الملف الجديد، (ملف تفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وعلى غرار مفاوضات ملف الدار البيضاء في 2015) تقدمت بمشروع اتفاقية إطار" كعقد لحفظ الحقوق والمكتسبات، وأيضا كورقة أساسية تؤطر مسار المفاوضات، وتوثق التزام كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار، وهي كالتالي:
1) الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطـاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
2) المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
3) الجامعة الوطنية لعمال الطاقة.
وأضافت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أنه تم عقد عدة اجتماعات حضورية وأخرى عن بعد، ثم انقطع التواصل لشهور إلى يوم الإعلان عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون 21-83 الرامي إلى تنزيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات في 26 يناير 2023، حيث قامت الجامعة بمراسلة وزير الداخلية، ليتم الرجوع إلى طاولة المفاوضات بتنظيم عدة لقاءات مع كل جامعة على حدة.
وقالت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في البيان ذاته: "مسلسل الحوار الذي جمع جامعتنا بوزارة الداخلية، رغم تعقيدات الملفات، يسير في أجواء إيجابية وحققنا تقدما كبيرا في كل القضايا الأساسية (الحفاظ على التوازن المالي للمكتب، إسهام المكتب في رأسمال الشركات الجهوية ب 25 في المائة و الحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين، والانخراط في حل إشكالية العجز في الصندوق الداخلي للتقاعد وتحسين شروط تقاعد RCAR والإسهام في ميزانية الأعمال الاجتماعية، والحفاظ على التعاضدية وتقويتها، وغيرها..) كما تم التفاعل إيجابيا مع مقترحات تعديلات الجامعة على مشروع قانون 83.21، من خلال ممثلي منظمتنا بمجلس المستشارين، خصوصا المادة 16 منه، كما جاء واضحا في تقرير اللجنة المعنية والصيغة المعدلة لمشروع القانون المذكور.. ولم يبق إلا الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية الإطار، ثم عرضها على أجهزة الجامعة ومناقشتها قبل التصديق عليها وتعميمها".
