مقر جماعة تزنيت توجهت المستشارة كوثر بوتاقورت بسؤال كتابي لرئيس جماعة تيزنيت رئيسها حول " ملعب حديقة مولاي عبدالله" بغرض إدراج السؤال وجواب المؤسسة الجماعية في دروة ماي 2023، وفقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المتضمنة للأسئلة الكتابية، وكذا المواد من 14 إلى 20 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت.
وبحسب نص السؤال الكتابي الذي وجهته كوثر بوتاقورت، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، توصلت جريدة "أنفاس بريس"، نسخة منه، أن ساكنة الأحياء المجاورة لحديقة مولاي عبدالله ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني تشتكي حرمانهم من استغلال الملعب المتواجد داخل تلك الحديقة لممارسة الأنشطة الرياضية التي دأبت على ممارستها في ذاك الفضاء. كما تقدمت مجموعة من الجمعيات بطلبات استغلاله للجماعة لتنظيم مباريات ودوريات كما جرت العادة بذلك دون أن تتلقى أي جواب من قبل الجماعة الترابية لتيزنيت.
وأوضح السؤال الكتابي للمستشارة الجماعية، الاتحادية بوتاقورت، أنه بحسب شكايات المتضررين التي توصلنا بها بصفتنا ممثلي الساكنة فإن الملعب تم تفويته خارج القانون لإحدى الجمعيات لاستغلاله لأغراض تجارية خارج ما تنص عليه قوانين استغلال الملك العمومي، علما أن هذا الإستغلال هو عكس الاهداف التي كان الملعب مخصصا لها من قبل، كتنظيم الدوريـات والمباريات وممارسة مجموعة من الأنشـطة الرياضية سواء خلال شهر رمضـان أو خارجه، كما يعد من أقرب الملاعـب التي تستفيد منها الأحيـاء المجــاورة ( الراميقي، قصبة اعمو، قصبة تافوكت، حي الموظفين...)".
وتسائل المستشارة الجماعية رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت عن مدى صحة هاته المعطيات بخصوص هذا التفويت؟. وهل يتوفر المستغلون لهذا الملعب على التراخيص اللازمة لذلك طوال فترة التفويت؟. وماهي المداخيل المحققة من هذا الاحتلال المؤقت طوال هذه الفترة التي تم فيها الاستغلال؟. ولماذا تم حرمان الاحياء المجاورة لحديقة مولاي عبد الله والجمعيات الراغبة من استغلال هذا الملعب المتواجد داخلها لتنظيم الأنشطة الرياضية باعتباره ملعبا للقرب؟. ومتى ستعيد الجماعة الامور الى نصابها وإعادة الملعب ليقوم بادواره التي كان يقوم بها بعيدا عن سياسة التفويت (لأغراض تجارية)، عكس الأدوار التي كان يلعبها من قبل كمتنفس لأبناء وبنات الأحياء المجاورة وجمعيات المجتمع المدني؟.
