مصطفى لخصم قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو تأجيل البت في قضية متابعة رئيس جماعة ايموزار كندر من طرف عامل إقليم صفرو بتهمة التشهير؛ حيث منحته أجل شهرين للادلاء بأدلته التي تؤكد الفساد في جماعته كما جاء في خرجاته الإعلامية..
وذكر محامي لخصم أن موكله لم يدفع الكفالة والتي كانت محددة سلفا في 50 ألف درهم .
وكان لخصم قد تطرق في خرجة اعلامية الى وجود كمائن وفخاخ تطارده في عمله كرئيس لجماعة ايموزار كندر غايتها تنحيته من منصبه، وهو الوضع الذي دفع عدد من النشطاء إلى التعبير عن تضامنهم مع لخصم في محنته مُطالبين بفتح تحقيق قضائي شفاف مع جميع المسؤولين الذي تحدث عنهم رئيس جماعة إيموزار كندر في تصريحه وفي رسالته الموجهة إلى وزير الداخلية .
كما سبق لمصطفى لخصم، البطل العالمي السابق أن قاوم بشدة اغراءات التجنيس ومال الاحتضان وقرر العودة إلى وطنه حاملا روح البناء والانخراط الفعال في خدمة المصلحة العامة، حيث صوتت له ساكنة ايموزار بكثافة في الانتخابات السابقة، ليجد نفسه في قلب بيئة موبوءة محليا، حيث واجه " البلوكاج " الأمر الذي أعاق تطبيق برنامجه التنموي، قبل أن يواجه بعدها تهمة التشهير، حيث منحته النيابة العامة يومان فقط لوضع كفالة قدرها 50 ألف درهم أو مواجهة الاعتقال؛ حيث قال في تصريح لوسائل الإعلام إنه لن يقدم مبلغ الكفالة المطلوب من طرف المحكمة رغم توفره على المبلغ المذكور وأنه مستعد لمواجهة عقوبة السجن، مؤكدا توفره على الدلائل التي تؤكد ما ذهب إليه في تصريحاته.
وذكر محامي لخصم أن موكله لم يدفع الكفالة والتي كانت محددة سلفا في 50 ألف درهم .
وكان لخصم قد تطرق في خرجة اعلامية الى وجود كمائن وفخاخ تطارده في عمله كرئيس لجماعة ايموزار كندر غايتها تنحيته من منصبه، وهو الوضع الذي دفع عدد من النشطاء إلى التعبير عن تضامنهم مع لخصم في محنته مُطالبين بفتح تحقيق قضائي شفاف مع جميع المسؤولين الذي تحدث عنهم رئيس جماعة إيموزار كندر في تصريحه وفي رسالته الموجهة إلى وزير الداخلية .
كما سبق لمصطفى لخصم، البطل العالمي السابق أن قاوم بشدة اغراءات التجنيس ومال الاحتضان وقرر العودة إلى وطنه حاملا روح البناء والانخراط الفعال في خدمة المصلحة العامة، حيث صوتت له ساكنة ايموزار بكثافة في الانتخابات السابقة، ليجد نفسه في قلب بيئة موبوءة محليا، حيث واجه " البلوكاج " الأمر الذي أعاق تطبيق برنامجه التنموي، قبل أن يواجه بعدها تهمة التشهير، حيث منحته النيابة العامة يومان فقط لوضع كفالة قدرها 50 ألف درهم أو مواجهة الاعتقال؛ حيث قال في تصريح لوسائل الإعلام إنه لن يقدم مبلغ الكفالة المطلوب من طرف المحكمة رغم توفره على المبلغ المذكور وأنه مستعد لمواجهة عقوبة السجن، مؤكدا توفره على الدلائل التي تؤكد ما ذهب إليه في تصريحاته.
