الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

شامي: السلطات لم تعلن بعد عن لائحة المعادن الاستراتيجية والحرجة.. وهذه مقترحاتنا لرفع التحديات الكبرى

شامي: السلطات لم تعلن بعد عن لائحة المعادن الاستراتيجية والحرجة.. وهذه مقترحاتنا لرفع التحديات الكبرى أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
أكد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن السلطات العمومية الوصية لم تعلن بعد عن اللائحة الرسمية للمعادن الاستراتيجية والحرجة بالمغرب، مشيرا في كلمة له اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 خلال اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: "المعادن الاستراتيجية والحرجة: قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب" إلى أنه انطلاقا من هذا التشخيص، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لائحة أولية ذات طبيعة استكشافية تضم 24 معدنا استراتيجيا، وحرجا بالنسبة للمغرب.

وفيما ذكر بأن هذه اللائحة جرى إعدادها ارتكازا على منهجية تتلاءم مع السياق الوطني، والإمكانات المنجمية، وتأْخذ بعين الاعتبار التوجهات والخيارات القطاعية المستقبلية لبلادنا، لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد، أفاد رضى شامي بأن المجلس اقترح  جملة من التوصيات، من شأنِها المساهمة في رفع خمسة تحديات كبرى، لاسيما إذا ما تم استحضار الطموحات الوطنية المعلنة في مجالات الانتقال الطاقي والتصنيع والرقمنة، وغيرها من الأوراش الاستراتيجية للتحول نحو النموذج التنموي الجديد . 

وتهم هذه التحديات:
1- تشجيع الاستثمار في الاستكشاف المنجمي.
2- تأمين وتنويع مصادر توريد المعادن الاستراتيجية والحرجة، وإنشاء مخزون وطني للأمن المعدني، بما يلبي حاجيات التنمية والسيادة.
3- تعزيز عملية التثمين الوطني لهذه المعادن من خلال مَأْسَسَة الالتقائية مع الفاعلين في قطاع الصناعة، مع وضع آليات تمويلية وتحفيزات ضريبية ملائمة، من أجل 
ضمان تموقعٍ أفضل لبلادنا في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بها.
4- تشجيع البحث والتطوير والأنشطة الصناعية في مجال إعادة تدوير المعادن، والبحث عن بدائل للمعادن الحرجة، ولا سيما من خلال تصنيع المواد المُبْتَكَرَة(matériaux innovants).
5- العمل- بالموازاة مع ذلك- على احترامِ المسؤوليات الاجتماعية والبيئية، وإشراك الساكنة في مشاريع الاستغلال المنجمي.

وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ذاته أن المغرب يختزن مؤهلات، وإِمكانات جيولوجية هامة، مع وجود قطاع منجمي قادر على الصمود يساهم في الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة (وتتسم هذه المساهمة بتركيز قوي على الفوسفاط)، فضلا عن توفير حوالي 49.500 فُرصة شغل مباشر.

وكشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن عدد من الإكراهات التي تعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، خاصة فيما يتعلق بالتوريد والتثمين، من قبيل:
وجود نموذج يعتمد على تصدير المواد الخام أو المركزة (باستثناء الفوسفاط والكوبالت أساسا)، مع ضعف الروابط البعدية مع قطاع الصناعة.
- الارتهان القوي بالواردات بالنسبة لمعظم المعادن الحرجة.
- التركيز الجغرافي لمردي المعادن الحرجة، ولاسيما من البلدان التي تعرف تقلبات سياسية وجيو-استراتيجية.
- ضعف حصة إعادة تدوير وتثمين النفايات المعدِنية والصناعية.

رضى شامي تحدث أيضا عن إكراهات أخرى ذات صبغة عرضانية (transversale) لها تداعيات على منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، من قبيل محدودية حجم مناجم مختلف المعادن، باستثناء الفوسفاط، وغياب تحفيزات جبائية خاصة بالأنشطة المنجمية، بالإضافة إلى بطء وتعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المخزون المعدني، والصعوبات المرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم، لا سيما بالنسبة للمقاولات المنجمية الصغيرة (juniors). 

وفي السياق ذاته، أوضح الشامي أن تناول هذا الموضوع يأتي في سياق دولي مطبوع بارتفاع الطلب على بعض المعادن التي لا غنى عنها للتصنيع، ولكسب رهان الانتقال الطاقي والرقمي، ولتوفير الأمن الغذائي والأمن الدفاعي. وهي معادن تتسم فضلا عن ذلك، بندرتها وهشاشة سلسلة توريدها، لاسيما بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والتقلبات الجيو- سياسية التي يعرفها العالم، مشددا أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة هذا المنحى التصاعدي على مدى 30 سنة القادمة، من أجل تحقيق أهداف الانتقال الرقمي والطاقي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي هذا الصدد، تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الاحتياجات من المعادنْ ستَبْلُغُ الضِّعْفَ على الأَرْجَحْ سنة 2040، بل إنها قد تتضاعف 6 مرات في أفق سنة 2050 في حالةِ عدم إصدار أي انبعاثات (وهو سيناريو مثالي بطبيعة الحال من الصعب أن يتحقق).

وعلى سبيل المثال، تحتاج سيارة كهربائية كمية من المعادن تزيد بـ 6 مرات مقارنة بالسيارة الحرارية. كما أن محطة للطاقة الريحية في المجال البري (on-shore) تحتاج كمية من المعادن أكثر 9 مرات مقارنة بمحطة لتوليد الغاز.