تفيد آخر المعطيات المتعلقة بأشغال اللجنة الدائمة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، في دورتها السادسة برسم الولاية الخامسة (2014)، حول الوضعية المالية والاكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، في ما يخص الإسقاطات المالية والديمغرافية المتعلقة بالفرضيات المعتمدة لإنجاز الدراسة التي تهم سقفا زمنيا ينطلق من متم سنة 2013 إلى سنة 2063، أن الحصيلة الإكتوارية برسم سنة 2013 في حالة النظام شبه المغلق، (تفيد) بأن التزامات النظام، ستعادل 61،1017 مليار درهم، في حين سيبلغ العجز الإكتواري  61،755 مليار درهم. أما في حالة النظام المفتوح، فإن هذه الالتزامات على مدى زمني يمتد إلى سنة 2063، ستبلغ 65،1128 مليار درهم. أما العجز الإكتواري، فإنه سيعادل 07،617 مليار درهم.

المعطيات ذاتها، تبرز أن عدد المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، سيعرف استقرارا سنويا إلى غاية 2063. أما عدد المتقاعدين فسيرتفع بشكل سريع ومكثف، إذ سينتقل من 267146 متقاعد سنة 2013 إلى 487819 متقاعد بحلول سنة 2031، أي بمعدل نسبة زيادة سنوية وفق حصيلة الدراسة الإكتوارية، قدْرها 41،4 في المائة. ليعرف بعد ذلك، نوعا من الاستقرار.

بالموازاة مع ذلك، كشفت الدراسة، على أن عدد متقاعدي نظام المعاشات المدنية للصندوق، عرف خلال الفترة الممتدة بين سنوات 1986 و2013، تزايدا قالت، أنه يفوق أربع مرات وثيرة زيادة عدد النشيطين. الأمر الذي ترتب عنه وفق خلاصتها التحليلية، إلى تراجع مستمر في المعامل الديمغرافي (وضعية عدد النشيطين، مع عدد المتقاعدين) خلال نفس المدة، حيث انتقل في تقديرها من 5،12 إلى 3 نشيط، مقابل متقاعد واحد.