طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من الحكومة إغلاق كل المزارات الشعبية التي يتم احتجاز وتعذيب المرضى النفسيين بها، وفي مقدمتها ضريح بويا عمر. كما دعت الحكومة تطبيق أحكام المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي لقانون السجون رقم (23/98)، لاسيما ما تعلق بالامتناع عن استخدام العنف في حق السجناء، وحظر الحبس الانفرادي، وزيارة النيابة العامة واﻟﻤﺠلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية المصحات النفسية. وأفاد تقرير حديث للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن عشرات الآلاف من المرضى النفسانيين والعقليين ببلادنا يعيشون ظروفا قاسية، سواء أولائك الذين حالفهم الحظ في ولوج المستشفيات العمومية أو المراكز المتخصصة بالقطاع الخاص في الأمراض النفسية والعقلية.
وشدد التقرير، الصادر مؤخراً، أن مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بالمغرب -حسب العاملين فيها- لا تتوفر على أدنى الشروط الإنسانية للاستشفاء والعلاج، فضلا عن النقص الحاد في الأطر الطبية وبنيات الاستقبال من مراكز صحية وقائية أو أجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية، بل حتى بعض التجهيزات المتوفرة متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة، إذ نجد أن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، فضلا عن النقص الفظيع في الموارد البشرية المتخصصة والتي لا تتجاوز حاليا 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص، وهو عدد بعيد عن الاستجابة للمعايير العالمية في هذا المجال.
ويرى تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن مستشفيات الأمراض النفسية وصلت إلى وضعية كارثية ولم تعد صالحة لتقديم خدمات صحية وعلاجية في ظروف وشروط إنسانية للمرضى وتضمن سلامتهم. ويقول التقرير الحقوقي، إنه أمام هذا الوضع الكارثي للطب النفسي بالمغرب نجد الآلاف من الأسر تحمل مرضاها للمزارات الشعبية وللأولياء والدجالين لتشخيص الداء والبحث عن العلاج الشعبي والخرافي، حيث يتعرض المريض للاحتجاز والتعذيب بطرق وحشية قد تستمر لسنوات، تحدث أمام أعين السلطات وبتنظيم منها.
