رغم أن تطبيق عقوبات الإعدام توقف عمليا منذ عام 1994، لكن أحكام بالإعدام صدرت في حق 110 أشخاص حتى غشت 2012 (من بينهم امرأتان)، بينما يقضي 662 سجينا عقوبة السجن المؤبد. ويقبع أكثر هؤلاء السجناء في سجن القنيطرة المركزي.

هذا ما أكده تقرير جديد للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والذي توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه. وأضاف التقرير أن المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن المؤبد يعانون من  ظروف مادية في السجن شاقة للغاية مقارنة بالسجناء الآخرين. وأوضح التقرير، الذي عنونته الرابطة بـ "التعذيب بالمغرب"، أن السجناء يعتمدون عموما على عائلاﺗﻬم للحصول على الغذاء والدواء، وهذان أمران يسببان ضائقة اقتصادية تتضرر منها خاصة عائلات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو لمدد طويلة. فضلا عن أن زيارات العائلات محدودة عمليا نظرا لبعد المسافة بين مساكن كثير من العائلات والسجون التي يوجد فيها المحتجزون لمدة طويلة. وأكد التقرير أن المحكوم عليهم بالإعدام تفرض عليهم ظروف وإجراءات شاقة بسبب حدث وقع منذ سنوات عدة أدى إلى وفاة حارس في سجن القنيطرة المركزي، إضافة إلى منع قراءة الكتب والصحف، وممارسة التمارين الرياضية، والتعليم، والعمل، وأي نوع من الأنشطة في السجن. ويرى تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن العقاب الجماعي لمدد طويلة المفروض على كل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، مفرط ويبلغ حد سوء المعاملة الجماعية.