الأربعاء 19 يونيو 2024
سياسة

الحركة الشعبية.. انتقادات واقتراحات لتصحيح إخفاقات حكومة الكفاءات

الحركة الشعبية.. انتقادات واقتراحات لتصحيح إخفاقات حكومة الكفاءات محمد أوزين (يمينا) وعزيز أخنوش
سجل حزب الحركة الشعبية أن ما سماه "حكومة التضخم في الشعارات والتبريرات أثبتت عجزها  بالملموس عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات"، داعيا إياها إلى أخذ دواء الواقعية السياسية وهو خير اللقاحات.

وأكد الحزب الذي يترأسه محمد أوزين في بيان عقب اجتماع المكتب السياسي للحركة، أنه ضدا على مزاعم الحكومة في تواصلها المفقود وتسويقها المحدود، يؤكد أن الواقع الملموس يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجرءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن  الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية، فإعفاءاتها لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجد نفعا في خفض أثمانها، بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، كما أن إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، والمتخذ فقط ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق، ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات وعلى أمواج الإداعات والشاشات! متسائلا، أين وعدها باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان؟!.
 
وجددت الحركة الشعبية دعوتها للحكومة إلى الإعتراف بفشلها الذريع في مواجهة هذه الأزمات، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، كما تدعوها إلى مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات، وتوجيه المجهودات للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرواجتماعية، وتحصين السلم الاجتماعي كعملة صعبة حقيقية، بدل الهرولة وراء العملة الصعبة عبر تصدير قوت المغاربة، والنفخ في المؤشرات الماكرواقتصادية التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية.

واعتبرت الحركة الشعبية أن مدخل تصحيح هذا المسار الحكومي المنحرف حتى عن التزامات تصريحها هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، وإعمال هوامش القانون المالي، كما هي معتادة على ذلك، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة.