.gif)
المحامي خالد عدلي قال بلاغ لهيئة الدفاع عن المحامي خالد عدلي، ضحية قرار التشطيب من طرف هيئة المحامين بمكناس إن هيئة الدفاع ورغم علمها بملابسات وخلفيات تحريك هذه المتابعة في حق خالد عدلي، والتي بالكاد كانت تستر أهدافها الانتقامية من تعبيره الحر عن آرائه ومواقفه من القضايا المهنية والتزامه، إلى جانب المحاميات و المحامين بالمغرب، بالانخراط في كل المعارك التي خاضها الجسم المهني طيلة السنتين الأخيرتين دفاعا عن المهنة والحقوق العادلة والمشروعة للمحامين بالمغرب، وبعد استنفاذ كل المساعي الودية لطي الملف التي قادتها الإطارات المهنية الوطنية الثلاث (فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب و نقابة المحامين بالمغرب و الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب) إلى جانب عدد كبير من القيادمة و المحاميات و المحامين الحريصين على عدم إهدار طاقات المهنة في معارك هامشية في وقت تواجه فيه المحاماة تحديات مصيرية تحتاج لتوحيد الصف المهني، قررت حضور أطوار المتابعة إيمانا منها بالاحتكام لسيادة القانون و بحثا عن تغليب صوت العقل و الحكمة.
وأشارت هيئة الدفاع عن المحامي عدلي إن مجلس هيئة المحامين بمكناس وبجلسة 15/03/2023 قرر اعتبار القضية جاهزة رغم تعبير الدفاع عن عدم جاهزيته و طلب تأخير الملف إلى ما بعد شهر رمضان و هو ما قوبل بالرفض الصارم، فتم تعيين الأستاذ أحمد الحريري منسقا لهيئة الدفاع ليتولى توزيع المداخلات بين أعضاء الهيئة، مسجلة حرمان المحامي المتابع من أبسط حقوق الدفاع والتي تجلت في رفض تمكين الدفاع من مهل كافية لإعداد الدفاع بالرغم من أن الأجل القانوني للبت في الملف مازال يسمح بمنح مهل كافية، علما أن عدد المؤازرين للمحامي خالد عدلي المتابع فاق الأربعمائة محامي ومحامية من مختلف هيئات المغرب و هو ما يتطلب وقتا كافيا للتنسيق في إعداد الدفاع، علما أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تمنح للمتهمين بارتكاب جرائم و خاصة البند (ب) من الفقرة 2 من المادة 14 التي تنص على ضرورة "أن يعطى من الوقت و من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه، أمر اعتبرته مس بضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة لتمكين الدفاع من نسخة من وثائق ملف المتابعة بالرغم من أنها وثائق كثيرة عبارة عن عشرات المستخرجات الورقية لما قيل أنها تدوينات و التي يستحيل إعداد الدفاع بشأنها دون التوفر على نسخة منها للتحقق من صدورها عن المتابع و مراجعة سياقها و الوقوف على دلالتها إلى غير ذلك مما يستلزمه دفاع الزميل عن نفسه في مواجهة ما هو مسطر في حقه من متابعة.
وقالت هيئة الدفاع عن المحامي عدلي إن ما وقع يعتبر إهدارا كاملا لحق الدفاع الذي "ينطوي على حقوق أخرى تتفرع عنه، من ضمنها حق الاطلاع و الحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام" كما جاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر تحت رقم 921/13 و بقدر ما يعتبر الانتقاص من هذا الحق من طرف أية جهة مساسا بشروط المحاكمة العادلة بقدر ما يشكل إساءة لرسالة الدفاع عندما يصدر عن مؤسسة مهنية يفترض أنها تجسد قيم و مبادئ المحاماة المرتبطة جوهريا بالدفاع المستميت عن تكريس وتوسيع حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشارت أيضا الى إغفال كاتب المجلس تدوين بعض الملاحظات المهمة للدفاع وإساءة فهم بعضها، وخاصة تصريح السيد نقيب الهيئة بأن "الملف سيذهب برمته للقضاء"، وبعدما تم قبول كل طلبات التصحيح والتنقيح الصادرة عن الدفاع اعتبارا لصحتها، كان من الطبيعي أن يتقدّم الدفاع بطلب تلاوة ما أضيف على المحضر من تصحيحات للتأكد من خلوها من الخطأ على غرار ما شاب ما دوّن قبل ذلك فوجئت هيأة الدفاع بقرار المجلس إعادة التداول في الأمر .
والأخطر من ذلك – يضيف بلاغ هيئة الدفاع - هو أن نقيب سابق عضو بالمجلس التأديبي لم ينتظر انسحاب كل أعضاء هيئة الدفاع من القاعة و خاطب السيد نقيب الهيئة مقسما بالله بأن المحضر لن يقرأ، وبعد نصف ساعة خرج المجلس بقرار رفض تلاوة محضر الجلسة وهو ما اعتبرته إعداما لأبسط شروط المحاكمة العادلة .
كما أكدت أن المتابعة التأديبية التي سطرت في حقه و الخروقات الخطيرة التي شابت المحاكمة التأديبية والقرار التأديبي الجائر الذي أفرزته هذه المتابعة، بعد صدور قرار سابق عن نفس المجلس بتوقيف زميل آخر سنتين مع النفاذ المعجل بسبب تعبيره عن رأي نقدي في جمع عام استثنائي لهيئة المحامين بمكناس، لا يمثل متابعة لمحامي فرد وإنما تصفية حساب مع الاختيار النضالي الذي تبلور في الساحة المهنية في مواجهة الهجمة الممنهجة التي تقودها جهات متعددة معادية للرسالة الحقوقية لمهنة المحاماة وردة حقوقية تهدد بتشويه الهوية التاريخية لرسالة الدفاع، متعهدة بالاستمرار في الدفاع، بكل الوسائل المشروعة، عن القضية العادلة للمحامي خالد عدلي باعتبارها قضية مهنية تتجاوز البعد الشخصي وتمس حرية تعبير المحامين و التقاليد العريقة لجرأة الكلمة والقلم التي كرست مكانة المحاماة وأدوارها الحقوقية، عبر اللجوء للقضاء لإعلاء سيادة القانون والانتصار لفلسفة الدفاع كركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون .
وأشارت هيئة الدفاع عن المحامي عدلي إن مجلس هيئة المحامين بمكناس وبجلسة 15/03/2023 قرر اعتبار القضية جاهزة رغم تعبير الدفاع عن عدم جاهزيته و طلب تأخير الملف إلى ما بعد شهر رمضان و هو ما قوبل بالرفض الصارم، فتم تعيين الأستاذ أحمد الحريري منسقا لهيئة الدفاع ليتولى توزيع المداخلات بين أعضاء الهيئة، مسجلة حرمان المحامي المتابع من أبسط حقوق الدفاع والتي تجلت في رفض تمكين الدفاع من مهل كافية لإعداد الدفاع بالرغم من أن الأجل القانوني للبت في الملف مازال يسمح بمنح مهل كافية، علما أن عدد المؤازرين للمحامي خالد عدلي المتابع فاق الأربعمائة محامي ومحامية من مختلف هيئات المغرب و هو ما يتطلب وقتا كافيا للتنسيق في إعداد الدفاع، علما أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تمنح للمتهمين بارتكاب جرائم و خاصة البند (ب) من الفقرة 2 من المادة 14 التي تنص على ضرورة "أن يعطى من الوقت و من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه، أمر اعتبرته مس بضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة لتمكين الدفاع من نسخة من وثائق ملف المتابعة بالرغم من أنها وثائق كثيرة عبارة عن عشرات المستخرجات الورقية لما قيل أنها تدوينات و التي يستحيل إعداد الدفاع بشأنها دون التوفر على نسخة منها للتحقق من صدورها عن المتابع و مراجعة سياقها و الوقوف على دلالتها إلى غير ذلك مما يستلزمه دفاع الزميل عن نفسه في مواجهة ما هو مسطر في حقه من متابعة.
وقالت هيئة الدفاع عن المحامي عدلي إن ما وقع يعتبر إهدارا كاملا لحق الدفاع الذي "ينطوي على حقوق أخرى تتفرع عنه، من ضمنها حق الاطلاع و الحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام" كما جاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر تحت رقم 921/13 و بقدر ما يعتبر الانتقاص من هذا الحق من طرف أية جهة مساسا بشروط المحاكمة العادلة بقدر ما يشكل إساءة لرسالة الدفاع عندما يصدر عن مؤسسة مهنية يفترض أنها تجسد قيم و مبادئ المحاماة المرتبطة جوهريا بالدفاع المستميت عن تكريس وتوسيع حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشارت أيضا الى إغفال كاتب المجلس تدوين بعض الملاحظات المهمة للدفاع وإساءة فهم بعضها، وخاصة تصريح السيد نقيب الهيئة بأن "الملف سيذهب برمته للقضاء"، وبعدما تم قبول كل طلبات التصحيح والتنقيح الصادرة عن الدفاع اعتبارا لصحتها، كان من الطبيعي أن يتقدّم الدفاع بطلب تلاوة ما أضيف على المحضر من تصحيحات للتأكد من خلوها من الخطأ على غرار ما شاب ما دوّن قبل ذلك فوجئت هيأة الدفاع بقرار المجلس إعادة التداول في الأمر .
والأخطر من ذلك – يضيف بلاغ هيئة الدفاع - هو أن نقيب سابق عضو بالمجلس التأديبي لم ينتظر انسحاب كل أعضاء هيئة الدفاع من القاعة و خاطب السيد نقيب الهيئة مقسما بالله بأن المحضر لن يقرأ، وبعد نصف ساعة خرج المجلس بقرار رفض تلاوة محضر الجلسة وهو ما اعتبرته إعداما لأبسط شروط المحاكمة العادلة .
كما أكدت أن المتابعة التأديبية التي سطرت في حقه و الخروقات الخطيرة التي شابت المحاكمة التأديبية والقرار التأديبي الجائر الذي أفرزته هذه المتابعة، بعد صدور قرار سابق عن نفس المجلس بتوقيف زميل آخر سنتين مع النفاذ المعجل بسبب تعبيره عن رأي نقدي في جمع عام استثنائي لهيئة المحامين بمكناس، لا يمثل متابعة لمحامي فرد وإنما تصفية حساب مع الاختيار النضالي الذي تبلور في الساحة المهنية في مواجهة الهجمة الممنهجة التي تقودها جهات متعددة معادية للرسالة الحقوقية لمهنة المحاماة وردة حقوقية تهدد بتشويه الهوية التاريخية لرسالة الدفاع، متعهدة بالاستمرار في الدفاع، بكل الوسائل المشروعة، عن القضية العادلة للمحامي خالد عدلي باعتبارها قضية مهنية تتجاوز البعد الشخصي وتمس حرية تعبير المحامين و التقاليد العريقة لجرأة الكلمة والقلم التي كرست مكانة المحاماة وأدوارها الحقوقية، عبر اللجوء للقضاء لإعلاء سيادة القانون والانتصار لفلسفة الدفاع كركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون .
