المتظاهرون يعودون إلى الشارع ضد إصلاح نظام التقاعد تظاهر حشود الفرنسيين مجددا يوم السبت 11 مارس 2023 ضد إصلاح نظام التقاعد، المشروع الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون ويثير غضبا شعبيا، في سابع يوم تعبئة يشكل اختبارا لمواصلة المواجهة بين الحكومة والنقابات. وهذه ثاني تعبئة تعلن يوم سبت حتى يتمكن الموظفون من المشاركة فيها بدون أن يضطروا إلى تسجيل يوم إضراب.
وشهد يوم التعبئة السابق ضد هذا الإصلاح تحركات حاشدة مسجلا رقما قياسيا لعدد المتظاهرين تخطى الذروة التي تحققت في 31 ينايرالماضي، سواء بحسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1,28 مليون متظاهر) أو النقابات (أكثر من ثلاثة ملايين).
ووفق مصدر في الشرطة، فإن المشاركة اليوم قد تتراوح بين 800 ألف ومليون شخص في 230 تظاهرة مقررة في أنحاء فرنسا، وبينهم 70 إلى 100 ألف في باريس.
وفي يوم السبت السابق في 11 فبراير المنصرم، نزل 963 ألف شخص إلى الشارع بحسب وزارة الداخلية وأكثر من 2,5 مليون شخص بحسب الكونفدرالية العامة للعمل، ومن المتوقع أن تكون التعبئة أقل اليوم على ضوء حجم التظاهرات الجارية أو التي انتهت ظهرا.
وهذا سابع يوم من التحركات منذ 19 يناير احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد وتحديدا على بند فيه يقضي برفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، وهو ما يعارضه الفرنسيون بغالبيتهم بحسب استطلاعات الرأي معتبرين انه "غير عادل" ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة. وقبل انطلاق التظاهرة في باريس تحدت النقابتان الكبريان الرئيس بأن يطرح مشروعه في استفتاء.
وقال الأمين العالم للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه "بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب. سنرى رد الشعب"، فيما قال رئيس الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل لوران بيرجيه "من المؤكد أنه ينبغي التوجه نحو استشارة مواطنيه". وازداد غضب النقابات بعدما رفض ماكرون طلبا منها للقائه معتبرا أن المسار الآن "أمام البرلمان" بعد "المشاورات" التي أجرتها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والتعديلات التي أدخلت على النص.
وصرح ماكرون أن إصلاح النظام التقاعدي يجب أن يمضي "حتى خواتيمه" في البرلمان ملمحا إلى أنه لا يستبعد شيئا بما في ذلك إقرار القانون بدون طرحه على التصويت وفق مادة من الدستور تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي بدون إقراره في البرلمان.
ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسوبت إلى السلاح الدستوري داعيا إلى عملية تصويت واحدة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون بكامله دفعة واحدة، ما يستبقى التعديلات المطروحة أو المقبولة من الحكومة وعددها حوالى سبعين، من دون الأخذ باقتراحات التعديل الأخرى. لكن حتى بدون نقاش ولا تصويت على التعديلات الالف المتبقية المقترحة، يبقى في مقدور مقترحيها عرضها. وتسمح هذه الآلية بكسب الوقت وتعطي اليسار أملا بأن النص "لن يطرح للتصويت" قبل الاستحقاق المقرر.
وشهد يوم التعبئة السابق ضد هذا الإصلاح تحركات حاشدة مسجلا رقما قياسيا لعدد المتظاهرين تخطى الذروة التي تحققت في 31 ينايرالماضي، سواء بحسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1,28 مليون متظاهر) أو النقابات (أكثر من ثلاثة ملايين).
ووفق مصدر في الشرطة، فإن المشاركة اليوم قد تتراوح بين 800 ألف ومليون شخص في 230 تظاهرة مقررة في أنحاء فرنسا، وبينهم 70 إلى 100 ألف في باريس.
وفي يوم السبت السابق في 11 فبراير المنصرم، نزل 963 ألف شخص إلى الشارع بحسب وزارة الداخلية وأكثر من 2,5 مليون شخص بحسب الكونفدرالية العامة للعمل، ومن المتوقع أن تكون التعبئة أقل اليوم على ضوء حجم التظاهرات الجارية أو التي انتهت ظهرا.
وهذا سابع يوم من التحركات منذ 19 يناير احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد وتحديدا على بند فيه يقضي برفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، وهو ما يعارضه الفرنسيون بغالبيتهم بحسب استطلاعات الرأي معتبرين انه "غير عادل" ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة. وقبل انطلاق التظاهرة في باريس تحدت النقابتان الكبريان الرئيس بأن يطرح مشروعه في استفتاء.
وقال الأمين العالم للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه "بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب. سنرى رد الشعب"، فيما قال رئيس الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل لوران بيرجيه "من المؤكد أنه ينبغي التوجه نحو استشارة مواطنيه". وازداد غضب النقابات بعدما رفض ماكرون طلبا منها للقائه معتبرا أن المسار الآن "أمام البرلمان" بعد "المشاورات" التي أجرتها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والتعديلات التي أدخلت على النص.
وصرح ماكرون أن إصلاح النظام التقاعدي يجب أن يمضي "حتى خواتيمه" في البرلمان ملمحا إلى أنه لا يستبعد شيئا بما في ذلك إقرار القانون بدون طرحه على التصويت وفق مادة من الدستور تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي بدون إقراره في البرلمان.
ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسوبت إلى السلاح الدستوري داعيا إلى عملية تصويت واحدة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون بكامله دفعة واحدة، ما يستبقى التعديلات المطروحة أو المقبولة من الحكومة وعددها حوالى سبعين، من دون الأخذ باقتراحات التعديل الأخرى. لكن حتى بدون نقاش ولا تصويت على التعديلات الالف المتبقية المقترحة، يبقى في مقدور مقترحيها عرضها. وتسمح هذه الآلية بكسب الوقت وتعطي اليسار أملا بأن النص "لن يطرح للتصويت" قبل الاستحقاق المقرر.
وفيما يتواصل أيضا إضراب عمال الغاز في جميع محط ات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت تخزين الغاز، تعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد ادنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها.
