الاثنين 24 يونيو 2024
سياسة

حددتها عائشة الدويهي: 12 مدخلا لتحرير ساكنة تندوف من انتهاكات البوليساريو والجزائر

 
 
حددتها عائشة الدويهي: 12 مدخلا لتحرير ساكنة تندوف من انتهاكات البوليساريو والجزائر عائشة ادويهي
في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، نجد وضع الصحراويين بمخيمات تندوف لم يعرف أي تقدم، ولازالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل كل المسؤولية بخصوص ساكنة مخيمات تندوف بدون انخراط البلد المضيف.

هذا الوضع الذي كان من المفروض أن يكون مؤقتا، يشكل حالة شاذة وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي تخضع له مخيمات تندوف. فالجزائر كدولة طرف في اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951، تتحمل مسؤولية حماية ساكنة المخيمات التي توجد داخل نطاقها الترابي بخضوعها لقوانين البلد المضيف الجاري بها العمل. ونفس المعاملة القانونية للدولة الطرف بما في ذلك حق التقاضي. لكن الجزائر لم تعمل قط على حماية هؤلاء الصحراويين وتركتهم عرضة لقيادة جبهة البوليساريو، دون إعمال حقوقهم.

الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة البوليساريو بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، ككيان لا يشكل جزءا من الدولة الجزائرية، ولكن هذه الأخيرة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها. كما أن مسؤوليتها ثابتة عن أي من الأفعال التي ترتكبها جبهة البوليساريو كمنظمة عسكرية قامت الجزائر باحتضانها، دعمها، تدريبها و تمويلها.

من جهة أخرى، على مستوى القانون الدولي لحقوق الانسان، فإن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية، العسكرية، القضائية والإدارية بما فيها حماية حقوق الانسان، يثير عديد المخاوف لدى المنتظم الدولي. فعدى عن كون الوضع هو غير مقبول ويعد خرقا لقواعد القانون الدولي فهناك تحدي أكبر حيث أن الأمر من شأنه طرح مشكلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يمكن احترام أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأن ضحايا الانتهاكات لا يملكون سبل الانصاف أمام محاكم الدولة الطرف، دون إعمال حقهم في العدالة، بل وتم حتى إقصاء هذه المنطقة وساكنتها من سيادة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

فتبرير دولة الجزائر للتفويض الممنوح لجبهة البوليساريو بكونه يدخل في باب كرم الضيافة، يعد في الواقع تملصا للجزائر كبلد مضيف من التزاماته الدولية ذات الصلة؛ ومحاولة فرض فكرة تدبير مخيمات تندوف من طرف جبهة البوليساريو بحكم الأمر الواقع أصبح أمرا غير مقبول ليشكل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي وخصوصا مع وجود كيان يمتلك مقومات "دولة" داخل الدولة، من أجهزة أمنية وعسكرية وقضائية؛ فلا يوجد "تفويض" للسيادة وبالتالي للمسؤولية، من جانب الدولة، إلى كيان غير دويلاتي، عسكري علاوة على ذلك على أراضيها.

على مدى قرابة خمسة عقود لا زالت مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء حيث يعيش آلاف الصحراويون في ظل ظروف غير إنسانية داخل الخيام أو بيوت طينية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية للضروريات الأساسية، بينما تتولى قيادة جبهة البوليساريو تسيير المخيمات بدل البلد المضيف دولة الجزائر خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية حيث أن عمليات الرصد هي في افضل الأحوال متقطعة أو جزئية ولا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات.
وعليه فإننا:
- نعرب عن قلقنا الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة مخيمات تندوف من طرف تنظيم البوليساريو والعناصر الأمنية الجزائرية.

- ندين بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف دولة الجزائر مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف وندعو المنتظم الدولي بمطالبتها بمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة البوليساريو، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة مع اعتماد اطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

- ندعو دولة الجزائر فتح باب زيارة المخيمات، في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات؛ وبالتعجيل بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كمطلب انساني من أجل اعداد مخططات المساعدة.

- نطالب بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة؛ وتمتيع ساكنة المخيمات بحقهم في التقاضي الحر أمام المحاكم وبنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن الجزائري من حيث حق التقاضي أمام المحاكم. 

- نحث على العمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمس عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

- السماح بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بمخيمات تندوف.

- رفع حالة الطوارئ في المخيمات، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين؛ وإيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم البوليساريو.

- العمل على تحسين الخدمات الأساسية؛ وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر.

- العمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف.

- تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم  حقوق الإنسان والتربية على السلام.

- ضرورة التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة.

- وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق النساء بمخيمات تندوف، وما يتعرضن له من تمييز وممارسات لا أخلاقية.