عبد العزيز الداودي بما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أقر بأن تحرير أسعار المحروقات الذي أقدمت عليه حكومة بنكيران، في وقت سابق، كان متسرعا وأهلك المغاربة، نظرا لما ترتب عنه من زيادات مهولة ليس فقط في أسعار المحروقات، بل كذلك في المواد الأولية والأساسية والغذائية وبالتالي فإن الحكومة الحالية مطالبة بالتراجع عن هذا القرار الخطير على اعتبار أن القانون المنظم للمنافسة وحرية الأسعار يمكن رئيس الحكومة من سحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها والعودة لتنظيم أسعارها حسب تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها قبل سنة 2015.
مع العلم ان حزب التجمع الوطني للأحرار كان مشاركا في حكومة بنكيران وبالتالي فإنه يتحمل كذلك مسؤولية تحرير أسعار المحروقات واكثر من ذلك فإن وزير المالية كان محسوبا على الاحرار .وبالرغم مما اثير حول الارباح الخيالية التي جنتها شركات المحروقات والتي فاقت كل التصورات وبالرغم كذلك من كون سعر الليتر من الكازوال مثلا لا يمكن ان يتجاوز في اقصى الحالات 11درهما بالنظر إلى أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وإلى سعر صرف الدولار رغم ارتفاعه الا ان ذلك كان أثره محتشما على أسعار بيع المحروقات للعموم اذ يصل في الفترة الممتدة بين 2 و15 مارس 13 درهما .
ليبقى المواطن في امس الحاجة إلى إجراءات ملموسة لتخفيض الاسعار وليس الى تبريرات او الى تعليق شماعة الفشل على الحكومات السابقة .على اعتبار أن أزمة امدادات الطاقة مازالت ترخي بظلالها ومازال الامن الطاقي للمغرب بعيد المنال في غياب مصفات لاسامير التي شيء لها ان تفلس وان لا تمارس وظيفتها في التكرير وفي تخفيض ثمن المحروقات بما يعادل الدرهمين في الليتر..
لا يحتاج المواطن، إذن، إلى الخطاب التبريري للحكومة الحالية بقدر احتياجه الى حلول جذرية تقطع مع أخطاء الحكومات السابقة وتعيد أسعار المحروقات والمواد الأولية إلى اثمانها السابقة لأن الحكومة الحالية تعاقدت مع الشعب ان تصلح ما افسدته الحكومة السابقة والا يصدق المثل العربي ليس في القنافذ ما هو أملس.
