.gif)
حفيظ الكبلي (يمينا) ووزير التعليم شكيب بنموسى اضطرت الكثير من الأسر المغربية بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية إلى نقل أبنائها من التعليم الخصوصي إلى العمومي، ما شكل عبئا إضافيا على منظومة التعليم في القطاع العمومي، الأمر الذي دفع الكثير من الأصوات داخل قطاع التعليم الخصوصي إلى مطالبة الحكومة بتقديم تشجيعات للأسر التي ترغب في مواصلة أبنائها مسيرتهم التعليمية في القطاع الخصوصي في ظل الأزمة الحالية حتى لا تجد هذه العائلات نفسها هي الأخرى مضطرة إلى نقل أبنائها إلى التعليم العمومي، ما سيزيد من متاعب المنظومة التعليمية في القطاع العمومي التي تعاني الكثير من الأعطاب.
وقال حفيظ الكبلي، رئيس المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة مراكش أسفي، " نظرا لمجموعة من الظروف الاقتصادية الصعبة اضطرت بعض الأسر إلى نقل أبنائها من الخصوصي إلى العمومي مكرهة، علما أن وزارة التربية الوطنية لابد أن تتحمل مسؤولية جميع التلاميذ سواء في القطاع الخاص أو العام".
وقال حفيظ الكبلي، رئيس المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة مراكش أسفي، " نظرا لمجموعة من الظروف الاقتصادية الصعبة اضطرت بعض الأسر إلى نقل أبنائها من الخصوصي إلى العمومي مكرهة، علما أن وزارة التربية الوطنية لابد أن تتحمل مسؤولية جميع التلاميذ سواء في القطاع الخاص أو العام".
وتساءل حفيظ الكبلي عن حق التلميذ الذي يدرس في التعليم الخصوصي من الميزانية التي تخصصها الحكومة لهذا القطاع، علما أن مؤسسات القطاع الخاص لابد أن تؤدي ثمن استفادة تلاميذها من الفضاءات الرياضية الموجودة في مؤسسات القطاع العمومي من أجل القيام بحصص التربية البدنية".
وأضاف محدثنا، أنه لابد من الحرص على تكافؤ الفرص والحفاظ على عنصر الاختيار للأسر، خاصة بالنسبة لتلك التي لا تزال تقاوم في ظل أزمة ارتفاع الأسعار من أجل دراسة أبنائها في التعليم الخصوصي.
وعن الزيادات التي تفرضها بعض مؤسسات القطاع الخاص أكد محدثنا أن هذا الأمر مجرد اجتهادات شخصية وليس هناك أي تخطيط موحد في هذه القضية، فكل مؤسسة تفرض هذه الزيادة حسب ظروفها.
وأكد أن التعليم الخصوصي لا يمكن أن يكون على أنقاض التعليم العمومي، لأن طريقة العمل تتم بكيفية مختلفة، علما أن هناك أمورا موحدة تتعلق بالبرنامج واستعمال الزمن والعطل.
