عمر الدّاودي إن الرّهان على تجويد موادّ مدونة الأسرة رغم أنه مهم إلا أنه لا يفي بالغرض لماذا؟ لأن مدونة الأسرة تصل بالأسرة المغربية تتصل بنواة المجتمع الذي هو رهان دستوري. والرهان على الأسرة وعلى الإنسان والرأسمال المادي يستدعي استحضار أبعاد وقيم مجتمعية وهويته ودينامية وتسارع الأحداث ومتطلبات النمط الاستهلاكي وأحيانا الموضا وغيرها.
تعديل نصوص مدوّنة الأسرة لا يفي بالغرض لوحده، لأنّ الأمر يرتبط بمسألة العدالة الإجتماعية، لأنه كيف يمكن أن نطالب قضاة يحكمون بمبالغ مالية في المتعة والنّفقة، في حين أن الحدّ الأدنى للأجر في أحسن الأحوال 2500 درهم. على الدولة أن تأخذ ورش العدالة الاجتماعية كلبنة أساس لفكّ ومعالجة معضلة النفقة والعوز الاجتماعي الذي يطال بعض الأمهات والأبناء.
تعديل نصوص مدوّنة الأسرة لا يفي بالغرض لوحده، لأنّ الأمر يرتبط بمسألة العدالة الإجتماعية، لأنه كيف يمكن أن نطالب قضاة يحكمون بمبالغ مالية في المتعة والنّفقة، في حين أن الحدّ الأدنى للأجر في أحسن الأحوال 2500 درهم. على الدولة أن تأخذ ورش العدالة الاجتماعية كلبنة أساس لفكّ ومعالجة معضلة النفقة والعوز الاجتماعي الذي يطال بعض الأمهات والأبناء.
تبقى بعض الأمور الأخرى أن نعيد فيها النظر من قبيل صياغة عقد الزواج وتقييد إتباث العلاقة الزوجية وحصرته في وثيقة عقد الزواج. الأمر ليس بهذه السهولة، فليس مستعصيا على وزارة الداخلية مع وزارة العدل أن توثق جميع .. والرقمنة أمر متاح، وبنك المعلومات الموجود لدى الإدارة العامة للأمن الوطني بالاعتماد على البطاقة الوطنية للتعريف أو ما شابهها.
فيما يخص الكد والسعاية (المادة 49) يجب إعادة صياغتها بشكل يحافظ على التوازن الاقتصادية ما بين الأسرة حينما تكون مجتمعة، وما بين متطلبات الأسرة حينما يقضي القضاء بالطلاق، لأنه لا يعقل أن تساهم زوجة في البيت في تنمية الرأسمال المادي طيلة 35 سنة ويتم الحكم لها بمبلغ زهيد لا يتجاو 150 ألف درهم في حالات، في حين أن الأمر يتعلّق بشباب تم إفناؤه وفي طاقة تم هدرها، وفي جهد تمّ التّنكر له. فيجب الأخذ بعين الإعتبار بأن عمل المرأة في البيت والإشراف في بيت الأسرة يشكّل مساهمة مادّية في تنمية الرأسمال المادّي للأسرة.
تبقى أمور أخرى متعلقة بالحضانة، فلا يعقل أن تتزوج المرأة ويتم إسقاط حضانتها على الطّفل المحضون. فنبقى أمام توازن غير صريح، خاصّة وأن المغرب صادق على اتفاقية حقوق الطّفل.
بعض الفصول لا تجد طريقها للحلّ. مثلا دعاوى النّفقة لا يبث فيها بقرار مستعجل ولا تطبق على أرض الواقع ويصعب تطبيقها. والاقتطاع من المنبع يتم بشكل يحفظ التوازن الأسري. وفي حالة الإرث حينما يتوفى الأب ويترك بنات حينما يكون منزله بسيطا (سكن اقتصادي)، يجب أن تراعى مصلحة البنات بشكل من الحكمة، ولا يضير تعطيل بعض أحكام الإرث في حالات محدودة.
وفي تقديم تطليق الشّقاق، فبعد قرارات محكمة النّقض المتواترة من الحكم على المتعة حينما تتقدّم بطلبها، إلا أن فصول المدونة صريحة في تمتعها، ويجب أن يكون هناك نصّ صريح لأن تستفيد المرأة من المتعة في جميع الحالات، والقضاة يقدّرون ذلك.
