عبد الحق كوريتي ابتداء من يوم الاثنين 27 فبراير 2023 ستعرف أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للزبناء، زيادات ستتراوح ما بين 0.5 إلى 1 في المائة على ملفات القروض الجديدة.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذه التجمع المهني لأبناك المغرب برفع سعر الفائدة، بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022.
عبد الحق كوريتي، أستاذ جامعي بجامعة محمد الأول وجدة، وباحث في قضايا الاستهلاك، يوضح لـ"أنفاس بريس" تداعيات رفع سعر الفائدة على القدرة الشرائية للمقترضين والاقتصاد الوطني، وماهي أنواع القروض البنكية التي سيشملها هذا القرار برفع سعر الفائدة.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذه التجمع المهني لأبناك المغرب برفع سعر الفائدة، بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022.
عبد الحق كوريتي، أستاذ جامعي بجامعة محمد الأول وجدة، وباحث في قضايا الاستهلاك، يوضح لـ"أنفاس بريس" تداعيات رفع سعر الفائدة على القدرة الشرائية للمقترضين والاقتصاد الوطني، وماهي أنواع القروض البنكية التي سيشملها هذا القرار برفع سعر الفائدة.
"كمهتمين بالمجال القانوني والحقوقي المرتبط بالمستهلك وارتباطا بالزيادات المقررة من طرف بنك المغرب على القروض العقارية، نقول بأن الزيادة تشمل القروض العقارية الجارية ذات السعر المتقلب وليس الثابت. هذا الأخير لا يتغير ولا تشمله هذه الزيادة لأنه محل اتفاق في العقد المبرم بين أطراف العلاقة التعاقدية أي المقترض المستهلك والمؤسسة البنكية، ولا يمكن تطبيق هذا القرار بأثر رجعي. لكن القروض الممنوحة بعد هذا القرار تخضع لهذه الزيادة، هذا من جهة.
من جهة أخرى الجانب السلبي في هذا القرار، أن له تداعيات على مستوى القطاع العقاري على اعتبار أن هذا المجال خصب وأن جل معاملات المقترضين تحدث بصفة خاصة على الأشخاص باعتبارهم مستهلكين مما سيشكل ضررا وعبء ثقيلا أصلا لأن نسبة الفائدة المعمول بها في المغرب إذا ما قارناها بباقي دول العالم سنجدها مرتفعة جدا، ولهذا أقول بأن هذه الزيادة لا تخدم مصلحة المستهلك المقترض بقدر ما تخدم المنتج أو المورد. وسيكون لها تأثير على الاقتصاد العقاري باعتباره جزء لا يتحزء من الاقتصاد الوطني، وبالتالي فالحفاظ على السياسة النقدية بالمغرب وكبح التضخم عبر تخفيف الإقبال على القروض يجب أن لا يكون على حساب القدرة الشرائية للمقترض".
