في خضم النقاش العمومي الذي أثير حول مسألة منع النساء من المبيت في فنادق المدن التي تقطن بها، والذي وصل إلى قبة البرلمان من خلال سؤال كتابي تقدم به أحد النواب، نفى مصدر مسؤول وجود أية دورية أو منشور أو قرار يمنع أصحاب المؤسسات الفندقية والسياحية من استقبال النساء اللواتي يقطن بالمدينة التي يوجد بها الفندق، معتبرا ذلك مجرد ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة. غير أنه في حال تسجيل مثل هذه التصرفات المشوبة بالتجاوز، يضيف نفس المصدر، فإنها ستكون ناجمة عن سوء فهم للقانون المنظم للمؤسسات الفندقية أو تجاوز في تطبيقه من قبل بعض الأشخاص، وتبقى تصرفات فردية لا تعكس الممارسة القانونية والعملية الجاري بها العمل في هذا الصدد.
كما استطرد ذات المصدر، بأنه لا يمكن تعطيل أحكام الدستور التي تتحدث عن حرية التنقل، وتنص على المناصفة بين النساء والرجال، بالاستناد إلى دورية قطاعية وهمية وغير موجودة، مؤكدا بأن اللوائح التنظيمية الجاري بها العمل تنص حصريا على إثبات هوية الزبون أو الزبونة قبل ولوج المؤسسة الفندقية، ولا تشترط إطلاقا في النساء السكن بنفس المدينة التي يوجد بها الفندق أو خارجها.
