تعكف الحكومة على مراجعة العقد النموذجي في مجال كراء مأذونيات سيارات الأجرة، وكشف محمد حصاد وزير الداخلية أن الحكومة تبحث صيغة جديدة لتجاوز الاختلالات التي تعتري العقد الحالي خاصة بعد تأكد عدم فعاليته في تجاوز حالات التعسف الذي يمارسه أرباب المأذونيات ضد سائقي سيارات الأجرة المستفيدين من المأذونية. وأضاف حصاد الذي كان يتحدث بالجلسة الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء  فاتح يوليوز2014، أن الهدف من مراجعة العقد النموذجي في مجال كراء مأذونيات سيارات الأجرة، هو إنهاء التعسف في طرد المستفيدين من المأذونيات من أصحاب سيارات الأجرة، على اعتبار أن هذا الأمر يتسبب في إشكالات اجتماعية نتيجة سحب استغلال الرخص من مستغليها بطريقة تعسفية، مشيرا إلى أن هناك حالات كثيرة  موضوعة على طاولة الوزارة. ويطالب المهنيون بضرورة تدخل الدولة كطرف مباشر في التعاقد بخصوص العقد النموذجي، لا سيما أن القانون ينص على أن المالك الحقيقي للمأذونيات هو الدولة. إذ أن دخول الدولة كطرف حسب بعض المهنيين، سيضمن بنسبة كبيرة حماية سائقي سيارات الأجرة، من أي استغلال من طرف أصحاب المأذونيان، وسيمنح نوعا من الاستقرار الاجتماعي لهم باستمرارهم في عملهم في ظروف مناسبة.