.gif)
قرار ”غافي” هو تتويج للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تتويجا للتدابير العملية التي قامت المملكة المغربية بتنزيلها، وكذلك الإجراءات الاستباقية المبذولة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية، قررت مجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بشكل رسمي، إخراج المغرب من اللائحة "الرمادية".
وعلى خلفية هذا القرار، سينضم المغرب إلى المجموعة المصغرة للبلدان التي أبانت عن تطور واضح وملموس على مستوى تشريعاتها وممارساتها الضريبية، مما سيعزز ثقة العالم في المملكة كخيار استثماري جيد. وسيعزز مسلسل الإصلاحات وتنزيل الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة، التي تضع بلادنا على الطريق الصحيح لتحقيق إقلاع إقتصادي متين.
وسيسمح شطب المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، في تحسين التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي في السوق المالي الدولي، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
وجاء قرار "غافي" حول المغرب ليس وليد الصدفة، كحصيلة لزيارات ميدانية متعددة وتتبع مستمر للتراكمات التي تحققها بلادنا على صعيد تعزيز الشفافية المالية ومحاربة تمويل الإرهاب. كما ينضاف للعديد من التصنيفات الدولية المحدثة من قبل مؤسسات التصنيف، التي تضع المغرب ضمن صدارة الدول ذات القابلية الجيدة للاستثمار في مناخ قانوني وضريبي واقتصادي ملائم.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة صدر يوم الجمعة 24 فبراير 2023، تزامنا مع قرار مجموعة العمل المالي، قد جدد تأكيد المملكة المغربية "التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية".
وأضاف البلاغ أن قرار ”غافي” هو تتويج للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
