الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

بوعياش تطالب باعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية

بوعياش تطالب باعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن بناء الرأسمال البشري باعتباره أحد رهانات العدالة الاجتماعية، ينبغي أن يتأسس بالضرورة على صيانة الكرامة الإنسانية، والتي ليست مقولة فلسفية مجردة، بل تحيل على دفتر تحملات حقوقي شامل ومتكامل، وغير قابل للتجزيء. 

جاء ذلك في كلمة لها يوم 21 فبراير 2023، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار:" الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية".

وشددت بوعياش على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتبر أن حفظ كرامة المواطنات، والمواطنين تتطلب تعزيز قدراتهم والولوج لحقوقهم الأساسية بشكل عام، والحقوق التمكينية بشكل خاص، وعلى رأسها الحق في الصحة، والحق في التعليم، مشيرة إلى أن حماية هذين الحقين يعتبران، في الآن نفسه، شرطا أساسيا لتعزيز وتقوية الرأسمال البشري الوطني ومعيارا لقياس مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية.والني تواجه تحديات كبيرة لترسيخ مبادئها في بلادنا.

وأضافت أن أي مقاربة حقوقية لتعزيز دور الرأسمال البشري في مواجهة التفاوتات، ينبغي أن تتأسس على وعي عميق بأن التفاوتات الاجتماعية، والمجالية تعود في جوانب كثيرة منها الى اعتماد المقاربة المبنية على الحاجيات في معالجة القضايا التنموية، وضعف استحضار تمفصلات التنمية مع الحقوق والحريات.

وزادت بوعياش قائلا:" أصبح، من الضروري ، النظر إلى مسألة اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية ودعم فعلية الحقوق  كضرورة يقتضيها تدبير العقد الاجتماعي الجديد  بين المواطن والدولة"، مبرزة أن تكريس البعد التعاقدي، بما يحيل عليه من إقرار لفعلية للحقوق والحريات، سيساعد على معالجة التفاوتات والتهميش، بمختلف مستوياتها الاجتماعية والمجالية.  وأفادت بأن استمرار تدني مستوى فعلية الحقوق، والحريات يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار والتماسك الاجتماعي، كما أن العديد من عناصر الجواب على سؤال الرأسمال البشري والعدالة المجالية تكمن في اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية، والتي تتأسس على مبادئ حقوقية متعددة من بينها المشاركة، إذ لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية حقيقية، إلا بمقدار ما يبذل من جهد متواصل لدعم وحماية وادماج الأشخاص، أو الفئات الذين قد يجدون أنفسهم لسبب أو لآخر خلف ركب التنمية، وذلك بصرف النظر عن الاعتبارات المتعلقة بالجنس أو الجنسية أو الانتماءات الاجتماعية او الفئوية.

وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لا يمكن، مناقشة دور الرأسمال البشري كرافعة للعدالة الاجتماعية، دون استحضار العوائق العديدة التي لا تزال تحول دون تمتع المرأة المغربية بكامل حقوقها دون تمييز على أساس الجنس، كما شددت على أن المجلس منشغل باستمرار بعض مظاهر اللامساواة والتمييز ضد النساء والتي تعيق تطوير قدراتهن و تبقي العديد منهن منذ سن مبكرة على هامش الدينامية التنموية مما يعني تعطيل ما يناهز 50 في المائة من الرأسمال البشري لبلادنا من جهة، وتعمق التفاوتات الاجتماعية من جهة أخرى.

وتوقفت بوعياش عند أحد أهم الدروس المستخلصة من تجربة الإصلاح في المغرب، وفي تجارب أخرى مشابهة، ويتعلق الأمر بسن القوانين، والتشريعات، وإحداث مؤسسات هو أمر ضروري لكنه يبقى غير كاف لتحقيق التغيير والإصلاح المنشودين، ذلك أن نظام القيم السائد والمعادي، في جوانب كثيرة منه، لقيم حقوق الإنسان يتميز بقدرة كبيرة على مقاومة الحمولة الإصلاحية للمؤسسات والقوانين.