مشهد من مدينة آسفي حيا بيان فدرالية اليسار الديمقراطي (اللجنة المحلية) عاليا مستشاري الحزب بالجماعة الترابية بآسفي على وعيهما بعدم الانجرار وراء أي طرف من أطراف الصراع الذي نشب بين أعضاء الأغلبية التي دبرت المجلس تدبيرا سيئا لمدة تزيد عن السنة والنصف.
وأعلن البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن تضامنه التام مع المستشارين ضد أشكال التضييق التي تطالهما، وتستهدفهما بسبب مواقفهما الجريئة.
في سياق متصل استنكر بيان فدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي الجو الذي تمر فيه دورة فبراير 2023 من بهرجة وصراخ متبادل دون أي نقاش فعال وترافعي لصالح المدينة وساكنتها، والذي كشف طبيعة الصراعات الانتهازية والمصلحية التي تكتنفه.
وحمل ت اللجنة المحلية لذات الهيئة السياسية مسؤولية ما يقع في دورات المجلس البلدي بأسفي للسلطة المحلية، وعلى رأسها عامل الإقليم، بركونها إلى الحياد السلبي المصطنع وغير المبرر، والذي يؤثر على وضعية المدينة ويوقف تنميتها، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى مخطط مستعجل للنهوض بها بعيدا عن الحسابات الفارغة والضيقة التي تعطل عجلة التنمية.
وقرر حزب فدرالي اليسار الديمقراطي بآسفي عبر مستشاريه، التصويت ب "الامتناع" عن التصويت على النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير 2023، لكون الصراع القائم داخل المجلس بين أطراف الأغلبية لا يعني الحزب باعتباره اختار موقف المعارضة الحقيقية بعيدا عن تزكية أي طرف من أطراف الصراع المفتعل.
من جهة أخرى قررت اللجنة المحلية لذات الحزب عقد مؤتمر صحفي لتنوير الرأي العام المحلي والوطني من أجل شرح مواقف الحزب في كل القضايا المتعلقة بالشأن المحلي، سيعلن عن موعده لاحقا. حيث أكد البيان على أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأسفي سيبقى وفيا لمبادئه ومواقفه المناصرة للحق ومصلحة المدينة والساكنة.
وكانت اللجنة المحلية لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي، في إطار مواكبتها لتطورات الشأن المحلي بمدينة آسفي، ولكل ما يحدث داخل المجلس الجماعي قد وصفت ذلك بـ "الخروقات والممارسات التي لا تمت بصلة إلى الدمقراطية، والتدبير الجماعي الحكيم".
على اعتبار ـ يؤكد البيان ـ أن الهيئة السياسية المذكورة تستحضر المصلحة العامة للساكنة، من خلال مناقشة تقرير مستشاري الحزب داخل المجلس البلدي بآسفي، وتستحضر أيضا ضرورات التنمية المحلية، ومعاناة الساكنة جراء غياب الحكامة الجيدة التي آلت بالمجلس إلى صراعات ذاتية وشخصية، وتسابُق نحو الهيمنة على هياكل المجلس والاستفادة من امتيازاته.
