سجل المجلس الوطني لترانسبارنسي المغرب بقلق شديد، التراجع الواضح لمشروع القانون الخاص بإحداث الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة في نسخته الجديدة مقارنة مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الرسمية فيما يخص مهام الهيئة الجديدة واستقلاليتها وفعاليتها وسلطاتها في التقصي.وسجل المجلس الوطني، في  بيان أخير له صادر عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس، على أن المشروع يتميز بقطيعة حتى مع النسخة التي اقترحتها الحكومة والمنشورة على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة في شتنبر 2012، على مستوى عدة نقط. حيث أنالنسخة الجديدة منه عوض توسيع صلاحيات الهيئة الجديدة لتمكينها من أن تلعب دورا فعالا في زجر جريمة الرشوة، فإنها تختزل القسط الأهم من دورها  في مهام الاستشارة والدراسة والتحسيس. كما أنه بدل توسيع سلطتها في التقصي، فإنها تقلصت إلى مجرد دراسة الشكايات التي تتوصل بها وإحالتها على النيابة العامة أو الجهات المختصة. وأضاف البلاغ أنه عوض حماية المشتكين والمبلغين بمنحهم حق عدم الإفصاح عن هويتهم، فإن النسخة الجديدة لهذا المشروع تضع شروطا تعجيزية لتبليغ الشكايات، كما تستثني صلاحيات الهيئة في التصدي المباشر، فضلا عن أن تركيبة أجهزتها وتحديد سلطها وطرق تعيين أعضائها لا يضمن تماما استقلاليتها الفعلية  كشرط أساسي لإنجاح مهامها.

وتتساءل الجمعية، في بيانها، عن دواعي هذا التراجع، في الوقت الذي تتطلب فيه وضعية الرشوة ببلادنا، والتي تزداد تأزما، إقرار مؤسسة قوية قادرة على المساهمة الفعلية في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.