لاجؤون في ألمانيا قضت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ في ألمانيا بعدم قانونية قيام السلطات الألمانية بتفتيش بيانات هواتف اللاجئين لتحديد بلدهم الأصلي وأشارت في حكمها الصادر في 16 فبراير 2023 بأن هذه الممارسة الشائعة لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين غير مقبولة .
وكان قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بتفتيش هواتف طالبي اللجوء لتحديد بلدهم الأصلي وجنسياتهم قد أثار جدلا واسعا في ألمانيا، ويكمن السبب وراء الجدل القانوني الحاصل حاليا، في فقرة أضافتها السلطات الألمانية إلى قانون اللجوء الخاص بها منذ عام 2017، والتي تسمح للسلطات بالمطالبة بالوصول إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية لطالبي اللجوء إذا لم يتمكنوا من تقديم أي جواز سفر أو بطاقة هوية سارية وإذا تعذر الحصول على معلومات هوية " بوسائل دقيقة ".
بمجرد الحصول على الأجهزة، تستخدم السلطات برامج خاصة بحثًا عن أدلة حول مكان وجود الهواتف سابقاً. تتضمن هذه الأدلة الرقمية البيانات الوصفية للموقع المرفقة بالصور، أو رموز البلدان للأرقام المحفوظة على الهاتف، أو اللغة المستخدمة في الرسائل النصية.
وقد أثار هذا النوع من التفتيش انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية في ألمانيا، وكان في طليعة هذه المعركة الحقوقية منظمة "جمعية حقوق الحريات" غير الربحية التي يوجد مقرها في برلين. ففي عام 2019، نشرت المنظمة الحقوقية تحقيقًا حول عمليات البحث والتفتيش، معتبرة أنها غير فعالة وتنتهك الخصوصية.
بحلول عام 2020، أقنعت المنظمة ثلاثة من طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان والكاميرون بمقاضاة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. في ثلاث دعاوى قضائية منفصلة، اتهموا الوكالة بأنها طلبت الوصول إلى البيانات الحميمية والخاصة المخزنة على هواتفهم دون سند قانوني، واعتبروا ذلك تعديًا على حقهم الأساسي في الخصوصية.
وخلال الجلسة الأولى في 1 يونيو 2021، التي عقدت في مبنى المحكمة الإدارية وسط برلين، أيد القضاة المحليون شكوى طالبة اللجوء الأفغانية، وكان القرار مفاجأة لكلا الطرفين، إدراكًا منهم أن هذه الممارسة تؤثر على عشرات الآلاف من اللاجئين، اتفقت كل من "جمعية حقوق الحريات" و المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على أن استئناف الحكم لدى أعلى جهة قضائية في البلاد في لايبزيغ. وقررت منظمة "جمعية حقوق الحريات"، باتفاق مع طالبي اللجوء القادمين من سوريا والكاميرون، إيقاف الدعوتين الثانية والثالثة مؤقتًا إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لم يوقف ممارسته وتفتيش هواتف طالبي اللجوء، بحجة أن "الحكم الابتدائي يمثل حالة منعزلة".
وكان قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بتفتيش هواتف طالبي اللجوء لتحديد بلدهم الأصلي وجنسياتهم قد أثار جدلا واسعا في ألمانيا، ويكمن السبب وراء الجدل القانوني الحاصل حاليا، في فقرة أضافتها السلطات الألمانية إلى قانون اللجوء الخاص بها منذ عام 2017، والتي تسمح للسلطات بالمطالبة بالوصول إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية لطالبي اللجوء إذا لم يتمكنوا من تقديم أي جواز سفر أو بطاقة هوية سارية وإذا تعذر الحصول على معلومات هوية " بوسائل دقيقة ".
بمجرد الحصول على الأجهزة، تستخدم السلطات برامج خاصة بحثًا عن أدلة حول مكان وجود الهواتف سابقاً. تتضمن هذه الأدلة الرقمية البيانات الوصفية للموقع المرفقة بالصور، أو رموز البلدان للأرقام المحفوظة على الهاتف، أو اللغة المستخدمة في الرسائل النصية.
وقد أثار هذا النوع من التفتيش انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية في ألمانيا، وكان في طليعة هذه المعركة الحقوقية منظمة "جمعية حقوق الحريات" غير الربحية التي يوجد مقرها في برلين. ففي عام 2019، نشرت المنظمة الحقوقية تحقيقًا حول عمليات البحث والتفتيش، معتبرة أنها غير فعالة وتنتهك الخصوصية.
بحلول عام 2020، أقنعت المنظمة ثلاثة من طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان والكاميرون بمقاضاة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. في ثلاث دعاوى قضائية منفصلة، اتهموا الوكالة بأنها طلبت الوصول إلى البيانات الحميمية والخاصة المخزنة على هواتفهم دون سند قانوني، واعتبروا ذلك تعديًا على حقهم الأساسي في الخصوصية.
وخلال الجلسة الأولى في 1 يونيو 2021، التي عقدت في مبنى المحكمة الإدارية وسط برلين، أيد القضاة المحليون شكوى طالبة اللجوء الأفغانية، وكان القرار مفاجأة لكلا الطرفين، إدراكًا منهم أن هذه الممارسة تؤثر على عشرات الآلاف من اللاجئين، اتفقت كل من "جمعية حقوق الحريات" و المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على أن استئناف الحكم لدى أعلى جهة قضائية في البلاد في لايبزيغ. وقررت منظمة "جمعية حقوق الحريات"، باتفاق مع طالبي اللجوء القادمين من سوريا والكاميرون، إيقاف الدعوتين الثانية والثالثة مؤقتًا إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لم يوقف ممارسته وتفتيش هواتف طالبي اللجوء، بحجة أن "الحكم الابتدائي يمثل حالة منعزلة".
