تظاهر، السبت 18 فبراير 2023 الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى، للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ"استهدافه" من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وتزيد احتجاجات السبت الضغط على سعيّد الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية بعد موجة اعتقالات أخيرة شملت سياسيين بارزين ومنتقدين له ومدير إذاعة موزايك إف إم المستقلة.

وردد أنصار الاتحاد شعارات من قبيل "يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائمًا قوي" و"تونس ليست للبيع"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "لا لغلاء الأسعار وضرب المقدرة الشرائية" و"الحرية للأخ أنيس الكعبي" و"لا لرفع الدعم"..

كما حمل بعض المحتجين قطعًا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار.

شارك مئات التونسيين بوقفات احتجاجية تنديدًا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي

وبالموازاة مع تظاهرة صفاقس، نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان (وسط) والقصرين (غرب) ونابل (شرق) والمنستير (شرق) وبنزرت (شمال) ومدنين وتوزر (جنوب).

"الدفاع عن الحق النقابي"

وفي خطاب أمام المتظاهرين، قال القيادي في الاتحاد عثمان الجلولي: إن "الحكومة فشلت في وضع البلاد على سكة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ونجحت فقط في استهداف الاتحاد".

وتابع: "نحن مستهدفون وتحاك ضدنا الملفات.. اليوم يعزل كل نقابي لمجرّد التعبير عن رأيه".

من جانبه، أفاد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن"هذه التحركات تأتي دفاعًا عن الحق النقابي وإبلاغ السلطة بأن الشعب والعمال مع الاتحاد وأن محاولة التشكيك والضغط وضرب مصداقية المنظمة سيؤدي إلى الفشل".

واستطرد في تصريحات صحفية: "هذه التحركات تأتي للتطرق لعدة ملفات على غرار رفع الدعم وغلاء الأسعار وتفقير الشعب والضغط على كتلة الأجور".

وزاد قائلًا: "لا خروج من المأزق الذي تمر به البلاد إلا عبر الحوار ولا مجال للحكم الفردي بتونس".

كما شاركت في التظاهرة الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لانش التي أدلت بكلمة قالت فيها: "أتيت إلى هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".

ودعت لانش السلطات التونسية إلى "رفع أيديها عن النقابات العمالية والإفراج الفوري عن المسؤولين النقابيين".

"اعتقال أنيس الكعبي"

ومطلع فبراير الحالي، أوقفت السلطات أنيس الكعبي، الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة"، إثر تنفيذ نقابته إضرابًا على الطرق السريعة.

وجاء اعتقال النقابي إثر خطاب للرئيس سعيّد اعتبر فيه أن للإضراب "مآرب سياسية".

وأواخر يناير الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية".

وتبدأ محاكمة الكعبي في 23 فبراير الجاري بتهمة "استغلال وظيفته للإضرار بالإدارة العامّة".

وتفاوض الحكومة التونسية صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بنحو ملياري دولار مقابل تنفيذ إصلاحات ترفع الدعم التدريجي على المواد الأساسية وإصلاح مؤسسات حكومية، وهو ما يرفضه الاتحاد بشدة.

وتشهد تونس انقسامات عميقة منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليوز2021.

وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكر والأرز والبن، وإلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم المتسارع.

ونفذت النقابة الخصوصية للطرقات السيارة إضرابًا من أجل زيادة الأجور وتحقيق مطالب أخرى.