مجموعة من متظاهري السترات الصفراء يحتجون ضد الرئيس ماكرون بدعوة وبمبادرة من النواة الأولى "للشبكة العالمية للتضامن مع الشعوب" تمت مناقشة سبل الدعم الشعبي العالمي للشعب الفرنسي على إثر الانتهاكات المستمرة والممنهجة التي يتعرض لها من حيث التنكيل بالمعارضين ونشطاء السترات الصفراء "جيلي جون"، والمهاجرين والمسلمين.
وبعد الاطلاع على مختلف المبادرات المتخذة دوليا لدعم الشعوب المقهورة، انصب النقاش حول قمع الحريات المستمر، وحول العنصرية والاسلامفوبية والافروفوبية المنتهكة لحقوق الإنسان في المساواة والكرامة في فرنسا، رغم النداءات العالمية المنددة بهذه الجريمة ضد الإنسانية المتجسدة والمطالبة بإنقاذ شعب مقهور من طرف النظام الفرنسي الذي يعيش أحلك فترته بعد طرد جيوشه من العديد من الدول الإفريقية التواقة إلى الانعتاق والاستقلال والاستفادة من ثرواتها.
وتم التنديد بقوة بتواطؤ البرلمان الأوروبي مع النظام الفرنسي الإمبريالي وغضه للطرف عن الوضعية الفظيعة في بلد يزعم تبنيه شعاره المغشوش "الحرية والأخوة والمساواة"، وعن مسؤولية فرنسا في تفقير إفريقيا وزعزعة استقرارها وأمنها.
وتمت إثارة انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مغبة تجاهل مأساة الشعب الفرنسي الذي يعاني من النتائج الوخيمة للرأسمالية المتوحشة التي ينهجها النظام اللاوطني، اللاجماهيري، اللاشعبي.
ومقابل ذلك تمت الإشادة بالمبادرات الشعبية المتعددة المتخذة من طرف مختلف الهيئات العالمية المتضامنة في الميدان.
ومن أجل تجميع مختلف المبادرات وتظافر الجهود، للوقوف الفعلي إلى جانب الشعب الفرنسي، ومساندته في مواجهة هذه الهجمة الشرسة على حقوق الإنسان التي خلفت ملايين من الضحايا الفقراء والبؤساء الذين يعيشون في وضع مأساوي متفاقم بسبب قساوة الطقس حيث يعاني من لا سكن لهم من الفرنسيين والأجانب، تم التفكير في تأسيس "الشبكة العالمية للتضامن مع الشعوب" وإطلاق "الحملة الشعبية العالمية لدعم الشعب الفرنسي" وتم التداول في تسطير خطة عمل لتفعيل مبادرات إنسانية للمساهمة في التخفيف من صعوبة الوضع الذي حل بالشعب الفرنسي، من جهة، ومحاكمة الماضي الاستعماري لفرنسا في العالم، من جهة أخرى، والتي ستعرض على لقاء موسع لكافة القوى في المواقع الميدانية قريبا لتكثيف الجهود والتعبئة لإنجاح هذه المبادرات الإنسانية.
وبعد الاطلاع على مختلف المبادرات المتخذة دوليا لدعم الشعوب المقهورة، انصب النقاش حول قمع الحريات المستمر، وحول العنصرية والاسلامفوبية والافروفوبية المنتهكة لحقوق الإنسان في المساواة والكرامة في فرنسا، رغم النداءات العالمية المنددة بهذه الجريمة ضد الإنسانية المتجسدة والمطالبة بإنقاذ شعب مقهور من طرف النظام الفرنسي الذي يعيش أحلك فترته بعد طرد جيوشه من العديد من الدول الإفريقية التواقة إلى الانعتاق والاستقلال والاستفادة من ثرواتها.
وتم التنديد بقوة بتواطؤ البرلمان الأوروبي مع النظام الفرنسي الإمبريالي وغضه للطرف عن الوضعية الفظيعة في بلد يزعم تبنيه شعاره المغشوش "الحرية والأخوة والمساواة"، وعن مسؤولية فرنسا في تفقير إفريقيا وزعزعة استقرارها وأمنها.
وتمت إثارة انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مغبة تجاهل مأساة الشعب الفرنسي الذي يعاني من النتائج الوخيمة للرأسمالية المتوحشة التي ينهجها النظام اللاوطني، اللاجماهيري، اللاشعبي.
ومقابل ذلك تمت الإشادة بالمبادرات الشعبية المتعددة المتخذة من طرف مختلف الهيئات العالمية المتضامنة في الميدان.
ومن أجل تجميع مختلف المبادرات وتظافر الجهود، للوقوف الفعلي إلى جانب الشعب الفرنسي، ومساندته في مواجهة هذه الهجمة الشرسة على حقوق الإنسان التي خلفت ملايين من الضحايا الفقراء والبؤساء الذين يعيشون في وضع مأساوي متفاقم بسبب قساوة الطقس حيث يعاني من لا سكن لهم من الفرنسيين والأجانب، تم التفكير في تأسيس "الشبكة العالمية للتضامن مع الشعوب" وإطلاق "الحملة الشعبية العالمية لدعم الشعب الفرنسي" وتم التداول في تسطير خطة عمل لتفعيل مبادرات إنسانية للمساهمة في التخفيف من صعوبة الوضع الذي حل بالشعب الفرنسي، من جهة، ومحاكمة الماضي الاستعماري لفرنسا في العالم، من جهة أخرى، والتي ستعرض على لقاء موسع لكافة القوى في المواقع الميدانية قريبا لتكثيف الجهود والتعبئة لإنجاح هذه المبادرات الإنسانية.
