آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمه المجلس بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، والذي يحتضنه قصر المؤتمرات أبي رقراق، يومي 17 و18 فبراير 2023، خلوة للمدافعات، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف تجديد الإلتزام بالقيم المشتركة في مواجهة التحولات السريعة التي يمر بها العالم.
وأشارت بوعياش في كلمة افتتاحية في هذا المنتدى الذي يأتي في أفق تنظيم المنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه عاصمة الأرجنتين، بوينس أيريس، شهر مارس 2023 أن اليقظة الدائمة والمتواصلة ضرورية، وأساسية من أجل دراسة التحديات، وتحديد الأولويات، وإعمال الاستراتيجيات، انطلاقا من كونية حقوق الإنسان لخدمة الشيء المحلي.
وفيما أشادت بعمل المدافعات، والمدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا، أولا، وأمريكا اللاتينية، وباقي المناطق بالتزامهم، ومبادراتهم من أجل حقوق الإنسان، أشادت بوعياش أيضا بفرق العمل، متعددة التخصصات، على التفاني، والاجتهاد، والحرص على تفاصيل تنظيم هذا المنتدى، الذي يأتي قبل الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والإشادة بيسر وسلاسة التعاون بين المؤسستين المنظمتين: المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والمركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان بالأرجنتين.
وزادت قائلة:" على هذا النحو، استقر قرارنا المشترك، واخترنا ثلاثة محاور رئيسية للنقاش خلال هذا الملتقى الدولي: العدالة الانتقالية والذاكرة، الهجرة والتغيرات المناخية. وليس فقط من نافل القول هنا، أن المغرب يعتز بتجربته الفريدة والقوية في كل واحد من هذه الميادين".
بوعياش قالت أيضا :" لن أقف في كلمتي، عند تجارب العدالة الانتقالية لكل دولة، بما في ذلك تجربة بلدي، ولا عند الأهمية التي نوليها لمحور الذاكرة، باعتبارها أولوية استراتيجية لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الذي أحدث، منذ ما يقارب السنتين، وحدة خاصة بالحفاظ على الذاكرة، والنهوض بالتاريخ بجميع روافده، في سياق تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي إطار السعي المتواصل لتملكٍ أمثل للديناميات وما أفرزه ماضي الانتهاكات؛ سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي".
وأفادت في هذا السياق، أن الذاكرة تيمة جوهرية وأولوية كبرى، ليس من السهل أحيانا إيجاد كلمات لتحديد ماهيتها، أو حصر مختلف حيثياتها، لأنها رمز تمتلكه شعوب وأمم بأكملها. موضوع معقد للغاية تتطلب مقاربته إحاطة تامة بكافة تجلياته".
وأضافت " علاوة على العدالة الانتقالية والذاكرة، لا يساورني أدنى شك بخصوص ثراء محتوى النقاش الذي سنخصصه لقضايا الهجرة، والتغيرات المناخية وعمقه، وغناه، وهما موضوعان ذوا راهنية كبرى، وترابط وثيق، لا سيما على مستوى إفريقيا، وأمريكا اللاتينية.
وعبرت بوعياش عن انشغالها من "عدم مصادقة، ولو دولة "غربية" واحدة، على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم، في الوقت الذي تخضع فيه بلداننا طواعية للاستعراض والتقييم الشامل…، وكأن لون بشرة معين، أو معتقد ديني معين يملي كرامة الإنسان، أو يجعل من صاحبه موضوع ظلم فطري متأصل".
وباسم مجموعة العمل المعنية بالهجرة، للشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت المتحدثة ذاتها "على زخم وتيرة العمل المشترك، ومبادراتنا داخل هذه المجموعة الإفريقية، من أجل حماية المهاجرات، والمهاجرين وأسرهم في حقهم في التنقل، وسنغتنم فرصة المنتدى لعقد اجتماع المجموعة".
وأضافت أنه على الرغم من المسافة الجغرافية واختلاف اللغات والثقافات، فـ"تاريخنا مشترك وواحد. فنحن نشترك في كوننا مستعمرات سابقة، مع كل التداعيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذه الفترات الأليمة و التي نعرفها جميعا، مساراتنا متنوعة، في مجال تعزيز سيادة القانون تتداخل، ويغذي بعضها البعض. ف "الديمقراطيات الناشئة"، كما يصفها البعض، تتقاسم الكثير من التجارب والممارسات تتشابه في بنياتها: من ماض انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ثم تجارب فريدة في مجال العدالة الانتقالية، فمساهمات متميزة في الاجتهادات الدولية في مجال جبر الأضرار وضمان عدم التكرار، ثم دينامية وزخم منقطع النظير على مستوى مجتمعاتها المدنية".
وزادت قائلة:" الأكيد أنه من الصعب، تحديد مدى نجاح كل واحدة من هذه التجارب وحجم الجهود التي يتعين القيام بها. غير أن هذا لا يمنع من القول إننا في المغرب، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى، في مرحلة تنفيذ مفهوم المساءلة أو المسؤولية العرضانيةhorizontal accountability responsabilidad horizontal، للمفكر الأرجنتيني. Guillermo O’Donnell. أي أننا بعد مرحلة أولى من بناء المساطر، ووضع الإجراءات والسياقات العامة - من انتخابات حرة وشفافة ودستور ديمقراطي واستقلالية القضاء – انتقلنا إلى مرحلة البناء المؤسساتي، ضمن شبكة فعالة قادرة على التقييم والإنذار والتدخل في حال المس بالحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين أو عند وجود احتمال وقوع انتهاك أو مس من هذا القبيل.
لنكون بذلك بصدد ، تدشين مرحلة جديدة من الإصلاحات ، تهدف إلى جعل الدولة ، مدافعة عن حقوق وحريات ومصالح المواطنات والمواطنين، وخاصة منهم الفئات الأكثر هشاشة، ونقصد بها الفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا ،النساء والأطفال والمهاجرون واللاجئون".
وأشارت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، كان حريصا أشد الحرص على اعتماد مفهوم فعلية الحقوق، ولا سيما الحق في الصحة، والتعليم والفضاء المدني. كما أولينا اهتماما خاصا بالقضايا المتعلقة بحقوق النساء وحقوق الأطفال، مشددة أن قرارالملك محمد السادس بمراجعة قانون الأسرة، للمرة الثانية في أقل من 20 سنة، شكل خطوة كبرى وتقدم جوهري غاية في الأهمية بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ما فتئ يواصل باستمرار وإصرار حملاته بشأن هذه القضايا المعقدة للغاية والمتأصلة في تقاليد المجتمع المغربي. مهما كانت الضغوط الخارجية التي تمارس على المجتمع المغربي".
وشددت أن "المجلس بكل قوة وحزم، اختار الحوار في خلوة ذات رمزية وقيمة معنوية عالية، في وقت تستخدم بعض الديمقراطيات، التي توصف بالتقليدية، حقوق الإنسان كسلاح في رهانات سياسية عابثة، حد المس بجوهر القيم والفعل الحقوقي، الأكيد أن عمل المدافعة أو المدافع عن حقوق الإنسان عمل لا نهاية له. فالأمر لا يرتبط بوظيفة أو منصب. بل هو اختيار وشغف وروح وكينونة. لقائنا اليوم في هذا المنتدى ليس تعبيرا عن قناعة أو إيمان بكونية حقوق الإنسان فحسب، بل هو أولاً وقبل كل شيء، واجب تجاه أخواتنا وإخواننا في كل الأنحاء وإيمان وثقة بمواطنينا".
