نفى مصدر أمني مأذون التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إنشاء فرق أمنية خاصة لتعقب كل من تجاهر بالإفطار في رمضان، مؤكدا أن التنظيم الهيكلي لمصالح الأمن لا توجد فيه أية فرقة من هذا القبيل، والتي اعتبرها مجرد اختلاق لا أساس له من الصحة.
وأضاف المصدر نفسه أن الإفطار جهرا في رمضان، بدون مبرر مشروع، جريمة يعاقب عليها القانون ويمكن لأي موظف مكلف بتطبيق القانون، ومأذون له قانونا، أن يباشر إجراءات الضبط والمعاينة والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.
