قال مولود بومغر، أستاذ القانون العام بجامعة بيكاردي جول فيرن في حوار مع صحيفة "لوموند " الفرنسية، الجمعة 10 فبراير 2023 إن الجزائر "دخلت مرحلة ديكتاتورية"، مشيرا في نفس المقابلة الى أن الأمر يتعلق بنظام أكثر استبدادا من ذي قبل، علما أنه كان سلطويًا، لكن مع فسحة للحريات -يضيف نفس الباحث.
وأضاف في نفس المقابلة: " اليوم، دخلنا مرحلة ديكتاتورية لعدة أسباب: التشكيك في التعددية، والاستغلال السياسي لتهمة الإرهاب على نطاق واسع للغاية، والسياق السياسي الذي يتسم بالعسكرة والشوفينية المحافظة.. " مشيرا بأن التعددية التي كانت رسمية وكان لها نوع من الإرساء في الحياة السياسية "بالكاد يتم التسامح معها اليوم " مقدما مثال إجراءات الحل التي بدأت ضد العديد من الأحزاب والجمعيات السياسية، مؤكدًا وجود "ضغوط شديدة جدًا" تمارس على وسائل الإعلام المستقلة.
والعلامة الثانية لهذا التغيير في طبيعة النظام، يحدّدها بومغر، في المراجعة التي تمت في يونيو 2021 للتشريع الخاص بالإرهاب، والذي جاء بأمر رئاسي، وما يجرم هنا - يضيف - هو مطلب الحراك ذاته ، وهو التغيير الجذري للنظام السياسي ، كما يشير الأكاديمي ، مضيفًا أن سلاح الاتهام بالإرهاب له تأثير رادع يتم اللجوء إليه بكثافة ، لأن الهدف هو إرهاب الناس.
كل هذا يأتي بعد تصنيف حركة رشاد وحركة تقرير مصير القبايل كإرهابيين من قبل مجلس الأمن الأعلى دون أي أساس قانوني،
"إنها طريقة لإعادة تنشيط المخاوف المرتبطة بالحرب الأهلية وشخصية العدو الداخلي للقبائل ، وهو بالضرورة انفصالي في هذا المخطط" ، كما يقول الأكاديمي الجزائري .
وفي نظر الأستاذ الجامعي إذا كان رئيس الجمهورية هو حجر الزاوية في المؤسسات الفرنسية، في الجزائر، فإن القيادة العسكرية العليا تعود لها الكلمة الأولى في القضايا الرئيسية، دون أي أساس دستوري حقيقي أو واضح، ولكن بشكل مرئي بشكل متزايد ".
وقال الباحث إن النظام العسكري فشل في إعادة تشكيل زبائنه وقاعدته الاجتماعية نتيجة تداعيات الحراك، ولذلك، فإن الجيش مجبر على التقدم من خلال الاحتفاظ بعنصر واحد فقط من العناصر التي شكلت الميثاق الاجتماعي الاستبدادي: الإكراه. في حين كانت الشرعية التاريخية تعوض في السابق عن الافتقار إلى الشرعية الديمقراطية.
وأشار أنه لا توجد سياسة اقتصادية جادة تهدف إلى إخراج الجزائر من اعتمادها على الهيدروكربونات، كل ما تبقى هو الإكراه وتفاقم الشوفينية والمشروع المحافظ.