الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

مطالب بالجملة للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية فوق طاولة رئيس الحكومة

مطالب بالجملة للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية فوق طاولة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة
طالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية بفتح حوار بخصوص المطالب والملتمسات المضمنة في المذكرة المطلبية الموجهة الى  رئيس الحكومة المغربية بتاريخ 01 أبريل 2019 واعتبارها أرضية للتسوية الادارية والمالية والاجتماعية لجميع الموظفين بمختلف درجاتهم الإدارية، وحددت المنظمة هذه المطالب فيما يلي.
إعادة النظر في تعديل المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 دجنبر 2010 بخصوص العملية التي واكبت حذف السلاليم الدنيا دون مراعاة فئة عريضة من الموظفين الحاصلين على رخصة السياقة والأعوان العموميون وأعوان المصلحة وأعوان التنفيذ وكذا الحاصلين على شواهد الباكلوريا والتكوين المهني والمراكز الخاصة بالتكوين الإداري والتقني كمسير أوراش ورسام والكاتب الإداري الحالة المدنية.
-التسوية الشاملة لجميع الموظفين حاملي الشواهد دونما تجزيئ للملف حسب معيار السنوات أو الشواهد  
الدكتوراه أوالماستر أوالاجازة أوشهادة الدراسات الجامعية العامة أو مختلف الشواهد أوديبلومات التكوين المهني، اعترافا للكفاءات ووفقا للسلاليم التي تعادل الشواهد و الديبلوم
-التعجيل بتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بالمملكة المغربية الخاصة بالتسوية الادارية والمالية.
-التعجيل بصرف جميع المستحقات المالية عن الترقية في الدرجة والرتبة سيما ان بعض  الجماعات الترابية لازالت تتأخر في اعتماد جدول زمني منذ ستة سنوات مضت وأكثر.
-مطالبة المؤسسات التعاضدية الى إعادة النظر في مدة صرف التعويضات عن الملفات المرضية والتعجيل بصرف التعويضات المتأخرة ، وكذا تعميم إحداث المندوبيات والملحقات بمختلف الاقاليم ، ودعمها بالموارد البشرية اللازمة قصد تسهيل عملية التواصل وقرب الإدارة
- التعجيل باخراج القانون التنظيمي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية بعد عملية انتخاب اعضاء مجالس التوجيه والتتبع، وتفعيل مجال العمل وفقا لطموح ولانتظارات الموظفين بصفتهم الأعضاء المنخرطين الفعليين. 
- إعادة النظر في القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية وخصوصا معيار الاقتطاع ونسبة الاقتطاع والسن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون المنخرطون.
- التعجيل  باحداث وزارة للجماعات الترابية واخراج النظام الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية: منصف وعادل ومتفاوض عنه، لصون حقوقهم في إطارمنظومة الحقوق والواجبات لتحفيز المردودية، يقدم حلولا ناجعة لمعظم المشاكل المطروحة بمقاربة تشاركية، ويستجيب لتطلعاتهم المهنية، في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية. وذلك طبقا للمادة 129 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 والمادة 121 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقاليم رقم 112.14 والمادة  127من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 ، التي تنص أن الموارد البشرية تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين والقواعد المطبقة على وضعياتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بهدف فتح الآفاق لحركة انتقالية جماعاتية، بإعتماد رقم تأجير وطني وتوحيد نسق الترقي والسلاليم والعدالة الاجرية ومختلف التعويضات والمستحقات المالية.