علي شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مع غلاء الأسعار التي يكتوي بها المواطن المغربي، تحولت الأكلة المفضلة والاقتصادية للعديد من الأسر المغربية "البيض ومطيشة" إلى وجبة نادرة على مائدتهم، بعدما قفز ثمن البيض من 12 سنتيم إلى 30 سنتيم أي درهم ونصف، وثمن الطماطم من 3 دراهم إلى 12 درهم للكلغ، مع العلم أن المغرب يعد من المنتجين والمصدرين الأوائل في العالم للطماطم الى جانب ليمون الكليمونتين. أما اللحم فبات سعره ينافس أسعار المواد النفيسة وقفز سعره إلى مستويات خيالية متجاوزا 100 درهم للكلغ.
وتسببت موجة الغلاء غير المسبوقة التي ركب عليها المضاربين وتجار الأزمات أمام غياب مراقبة صارمة ودورية للسلطات المحلية والوصية في ارتفاع مختلف المنتوجات الغذائية بشكل صاروخي.
وذلك وسط استمرار لامبالاة مجلس المنافسة الذي ينتظر هلال رمضان سنة 2023 هجرية، للبت في التواطؤات المحتملة أو المؤكدة لشركات المحروقات وشركات الحليب والشركات المصنعة الغذائية، والمضاربين، وهل أدت حقا إلى ارتفاع الأسعار، أم أن حرب أوكرانيا بريئة منها؟!! ناهيك عن صمت الحكومة التي أدارت ظهرها للمغاربة، في حين لم يجد المواطن المغربي من يحمي ظهره لضربات المضاربين بالأسعار.
ومن أجل مواجهة غلاء الأسعار، طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك (المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك) الحكومة بمراقبة الأسواق، والتطبيق الصارم لـ”الإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات”، وقال شتور، في تصريح لجريدة “أنفاس بريس”، أن الحكومة، مطالبة بـ”تتبع مسارات ومراحل التسوق، خصوصا أن شهر رمضان الذي يكثر فيه الإقبال على الأسواق، على الأبواب”، منبهاً إلى أن الجمعية تتلقى العديد من الشكايات اليومية التي تتعلق بعدة قطاعات، منها ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية”.
وأضاف علي شتور أن هذه المنتوجات “تخضع للعرض والطلب وهو الأمر الذي يحدد سعر المنتوج في السوق، فإذا زاد الطلب على العرض، ارتفع سعر المنتوج، وإذا قل الطلب على العرض ارتفع السعر أيضا، والحالة التي تساهم في استقرار السعر، هي تساوي العرض والطلب”، حسبه.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، “كابوس يطارد المواطن المغربي، وهذا راجع إلى ارتفاع سعر المحروقات، مما زاد في رفع تكاليف شحن السلع والمنتجات”. ناهيك على تدخل المضاربين والسماسرة وتجار الأزمات وشجع بعض التجار الذين ساعدوا في تعميق الأزمة ”.
ودعا شتور، السلطات إلى “زيادة لجان المراقبة للقيام بجولات مكثفة، تغطي جميع نقاط البيع، وبلورة مخطط عمل يتم تطبيقه على أرض الواقع لوقف ارتفاع الأسعار غير المبرر، وقطع الطريق على المتلاعبين لحماية جيوب المستهلكين الذين يعانون في صمت”.
